جدد حزب جبهة العمل الإسلامي على موقفه بان الذهاب الى الانتخابات النيابية في غياب التوافق الوطني، وفي ظل الاحتجاجات الواسعة على السياسات الرسمية خطأ فادح، ترتكبه الإدارة، واستنساخ للمجلس النيابي السادس عشر.

واضاف جبهة العمل الإسلامي في بيان صادر يوم الأربعاء على أن التحولات التي تشهدها المنطقة، تؤكد أن المصلحة الوطنية العليا تكمن في إبداع حل يحقق التوافق الوطني الذي يحفز المواطنين على المشاركة وتشكيل كتل نيابية حقيقية تمارس حقها في التشريع والرقابة وتشكيل الحكومة البرلمانية .

وكان الملك الملك عبدالله الثاني قد قال في مقابلة نشرتها صحيفتا الرأي والجوردن تايمز اليوم إن مستقبل الإصلاح في الأردن هو بأيدي الناخبين وأصواتهم التي سيدلون بها في الانتخابات النيابية القادمة في الثالث والعشرين من كانون الثاني المقبل.

وأكد الملك أن الحكومات البرلمانية أولوية، وأن الانتخابات محطة في هذا الاتجاه وإجراءها في موعدها "يجب أن ينظر له كوسيلة وليس غاية بحد ذاتها".

فيما جدد جبهة العمل ايضاً رفضه لاستمرار اعتقال العشرات من ناشطي الحراك، ومن مواطنين لا صلة لهم بالحراك  - وهو حراك مشروع يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية – ومن مواصلة اعتقال المواطنين.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن سائر معتقلي الرأي، ووقف الاعتقالات غير المبررة، لأن من شأن هذه السياسة مراكمة مخزون الغضب في الصدور، وزيادة عوامل الإحباط، وهي غير مأمونة العواقب.

كما وأكد الحزب على حق الإعلاميين بالتعبير قياماً بالواجب، وأداء للأمانة؛ محذرين من محاولات الضغط عليهم، وفرض رقابة مسبقة على أدائهم، فحرية التعبير حق وواجب، حق كفله الدستور وسائر التشريعات والمواثيق الدولية، وواجب يحتم عليهم الوفاء به لوطنهم، فالشفافية والوضوح والنقد البناء ضمانات استقرار ونماء، وغيابها تكريس للفساد والاستبداد .

وحذر جبهة العمل من إشارات صادرة عن جهات رسمية حول نية الحكومة رفع فاتورة الماء والكهرباء؛ موضحاً أن رفع فاتورة الغاز والمشتقات النفطية دفع الى احتجاجات غاضبة في مختلف المحافظات والألوية، وما زال يتصدر عناوين الحراك .

كما حذر من خدعة أن الرفع لن يمس الا الشرائح ذات الفاتورة المرتفعة، "فالشرائح ذات الفاتورة المرتفعة هي المصانع والشركات والمستشفيات والجامعات وبالتالي فإن نتائجه السلبية ستنعكس على المواطن".

وأكد الحزب أن معالجة عجز الموازنة لا يتحقق بإرهاق المواطن المرهق أصلاً وإنما بإستراتيجية اقتصادية وطنية تعيد الأمور الى نصابها .