العمل الإسلامي: المشكلة ليست مع اﻷجهزة اﻷمنية وإنما مع أصحاب القرار

العمل الإسلامي: المشكلة ليست مع اﻷجهزة اﻷمنية وإنما مع أصحاب القرار
الرابط المختصر

أكد حزب جبهة العمل اﻹسلامي بأن المشكلة لا تكمن مع رجال الأمن؛ مبينين أن رجال الأمن مواطنون قبل أن يكونوا رجال أمن، وبأنهم يمارسون مهمتهم التي حددها الدستور؛ مؤكدين في الوقت ذاته بأن المشكلة تكمن مع أصحاب القرار الذين يريدون أن يجعلوا رجال الأمن في مواجهة إخوانهم وأبناء عمومته.

جاء هذا في بيان أصدره الحزب اﻷربعاء؛ حيث استنكر فيه الحزب الحملة الإعلامية التحريضية عبر وسائل الإعلام الرسمية أو المعروفة الارتباطات والتوجهات التي رافقت تصريحات رئيس الوزراء معروف البخيت ووزير الداخلية مازن الساكت.

واستنكر الحزب التهم الملفقة إلى الشباب الذي خرجوا في الاعتصام السلمي؛ مبيناً أن رئيس الوزارء ووزير الداخلية حاولوا "تلفيق التهم بحق الشباب، تارة بأنهم يهددون سيادة الأردن، ويعرضون مصالحه للخطر، وأخرى بأنهم كانوا في طريقهم للمناداة بإسقاط النظام ، وثالثة بأنهم سيدمرون البلاد ويسفكون الدماء”.

واعتبر الحزب أيضاً أن ما جاء في تصريحات وزير الداخلية مازن الساكت الذي بين أن الهدف من اعتصام 15 تموز كان إسقاط النظام؛ "هو محاولة للحكومة ذات ظلال خطيرة وتفتح باباً للشر”.

وأكد الحزب مرة اخرى على تشكيل حكومة إنقاذ وطني من فريق إصلاحي مشهود له بالنزاهة والكفاءة وهو ما سيمثل المدخل للإصلاح، معتبرين أن الحكومة بسياساتها وممارساتها لا تحظى بالحد الأدنى من الثقة الشعبية، ما يجعل رحيلها مطلباً ملحاً ومصلحة وطنية لا تحتمل التأجيل.

وفيما يلي نص التصريح ..

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلاميفي أعقاب الاعتداء السافر الذي نفذته الحكومة على شباب الوطن وصحفييه أثناء المسيرة السلمية، التي خرجت من المسجد الحسيني في عمان، والتي أكد منفذوها مراراً وتكراراً أنهم ينوون القيام باعتصام سلمي يعبر عن مطالبهم بالإصلاح، والتي شاهد العالم أجمع مدى القوة التي استخدمت بحق المعتصمين والصحفيين، ما ألحق أفدح الضرر بصورة الوطن ومصالحه، والتي اعترف وزير الداخلية بمسؤوليته عنها، راحت الحكومة وعلى لسان رئيس الوزراء و وزير الداخلية تلفق التهم بحق الشباب، تارة بأنهم يهددون سيادة الأردن، ويعرضون مصالحه للخطر، وطوراً بأنهم كانوا في طريقهم للمناداة بإسقاط النظام، وهي عبارة لم نسمعها في أي من الفعاليات الشعبية وهي ذات ظلال خطيرة وتفتح باباً للشر، وثالثة بأنهم سيدمرون البلاد ويسفكون الدماء .

ولم تخل التصريحات من التهديد الصريح بعدم السماح بمثل هذه الفعالية، ومن التعبير عن نشوة النصر الموهومة وكأنها حلت مشاكل الوطن وأخرجته من أزمته، وقد رافق كل ذلك حملة إعلامية تحريضية عبر وسائل الإعلام الرسمية أو المعروفة الارتباطات والتوجهات .إن حزب جبهة العمل الإسلامي وهو يتابع المشهد المؤلم الدامي، ونذر الشر التي تظهر بوضوح في الخطاب الرسمي، وفي إظهار الأجهزة الأمنية بصورة الضحية يود أن يؤكد على ما يلي :

ـ حق الشعب الأردني بالتعبير السلمي بكل الوسائل مصون بالدستور والقانون والمواثيق الدولية، وكل محاولة لحرمانه من هذا الحق تعتبر اعتداء على الشعب والدستور والقانون والأعراف الدولية.ـ حالة الرشد التي تحلى به الشعب الأردني، والمسؤولية الوطنية عبر كل أشكال التعبير، فقد تميزت بالانضباطية والسلمية، والاعتزاز بالرموز الوطنية والتعاون مع رجال الأمن .

ـ إن المشكلة ليست مع رجال الأمن فرجال الأمن مواطنون قبل أن يكونوا رجال أمن، ومهمتهم التي حددها الدستور حماية الوطن وبمقدار التزامهم بواجباتهم الدستورية لهم الحب والاحترام ولكن المشكلة مع أصحاب القرار الذين يريدون أن يجعلوا رجال الأمن في مواجهة إخوانهم وأبناء عمومتهم.ـ إن المسؤول في كل المحطات عن الصدام هو الحكومة التي بنت مواقفها على أوهام أو معلومات مضللة، فألحقت الأذى بالمواطنين وبالمصالح الوطنية على حد سواء .

ـ إن المناداة بالإصلاح ضرورة لا تحتمل التأجيل، ولاسيما بعد أن وصلت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ما وصلت إليه، الأمر الذي يهدد الدولة الأردنية بمجموعها، وهذا يحتم على كل المخلصين في هذا الوطن أن تتضافر جهودهم للخروج من هذه الأزمة التي يعيشها الوطن .

ـ إن كل دعاوى الحكومة بأنها جادة في تحقيق الإصلاح لم تقدم دليلاً واحداً على مصداقيتها، وتؤكد أن قوى الشد العكسي والمستفيدين من استمرار الوضع القائم ما زالوا يمسكون بمراكز اتخاذ القرار .

ـ إن الاعتداء السافر الذي تعرض له عدد كبير من الصحفيين مع كل تعاونهم مع الجهات الرسمية، وارتداء الزي المميز الذي تسلموه من مديرية الأمن العام، والإعلان عن هويتهم، يؤكد إصرار الحكومة على مصادرة دور السلطة الرابعة في إظهار الحقيقة، وتهديد كل من يكشف ممارساتها وتعريض حياته للخطر .ـ وأخيراً نود أن نؤكد أن الحكومة بسياساتها وممارساتها لا تحظى بالحد الأدنى من الثقة الشعبية، ولا تؤتمن على التقدم خطوة واحدة باتجاه الإصلاح، ما يجعل رحيلها مطلباً ملحاً ومصلحة وطنية لا تحتمل التأجيل .

وإن تشكيل حكومة إنقاذ وطني من فريق إصلاحي مشهود له بالنزاهة والكفاءة والحرص على الصالح العام هو المدخل للإصلاح، وبغير ذلك فسنبقى نراوح في مكاننا ما يعرض مصالحنا الوطنية للخطر .والله نسأل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووحدتنا وكرامتنا .

حزب جبهة العمل الإسلامي

عمان في: 18 شعبان 1432 هـ

الموافق : 20 / 7 / 2011

أضف تعليقك