أكد حزب جبهة لعمل الإسلامي عن أن العزوف عن التسجيل في سجلات الناخبين لدى دائرة الأحوال المدنية يعكس حالة الإحباط التي يشعر بها المواطنون إزاء العملية الانتخابية.

وأشار الحزب في بيان له الاثنين، عقب اجتماع دوري للمكتب التنفيذي بأنه "قد آن للحكومة أن تعي أن المدخل الحقيقي لانتخابات حرة ونزيهة ممثلة لإرادة الشعب ومعبرة عن مصالحه، لا يتحقق بالضغوط التي تمارسها الحكومة وإنما يتحقق بوضع حد لحالة العناد التي تمارسها الحكومة، وبالاستجابة للمطالب الشعبية بإقرار قانون انتخاب ديموقراطي، وإجراء تعديلات دستورية تتفق والنص الدستوري "الشعب مصدر السلطات".

وانتقد الحزب ما وصفه بالضغوط التي تمارسها الحكومة وأجهزتها على المواطنين عبر حملة تجييش إعلامي، أو من خلال بعض المحاسيب الذين يربطون بين التسجيل والمواطنة، "وكأن التعبير عن رفض النظام الانتخابي يتناقض مع المواطنة والمسؤولية الوطنية".

وحول قانون المطبوعات والنشر؛ طالب الحزب بسحب مشروع القانون والدخول في حوار وطني مسؤول مع نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة الالكترونية، للوصول إلى صيغة مثلى تجمع بين تنظيم القطاع وضمان حرية التعبير .

وبين الحزب أن تقديم الحكومة مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، وعرضه على الدورة الاستثنائية دون التنسيق مع نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة الالكترونية، يأتي في سياق "خطتها الرامية إلى تكميم الأفواه، وتغييب الرأي الآخر".

وأيد الحزب تنظيم قطاع الصحافة الالكترونية، ولكن دون فرض الرؤية الاحادية تحت التهديد بحجب الخدمة وفرض الغرامات.

أما عن قانون الضمان الاجتماعي؛ فعبر الحزب عن رفضه لتجاهل عرض قانون الضمان الاجتماعي على الدورة الاستثنائية، على الرغم من أهمية القانون الذي يمس حياة شريحة واسعة جداً من المواطنين، وعلى الرغم من المطالبات الواسعة والمستمرة بعرضه مطالبين بالتقدم بملحق لجدول أعمال الدورة الاستثنائية يضمن عرضه ومناقشته مع كل الشرائح المعنية به.

"علما وأن رئيس الوزراء فايز الطراونة وخلال افتتاح أولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية مساء يوم الأحد قد صرح بأنه “سيستأذن” من الملك عبد الله الثاني لاستصدار إرادة ملكية مكملة للدورة الاستثنائية لإدراج قانون الضمان الاجتماعي عليها".

كما وعبر الحزب عن قلقه من الإهمال المتعمد الذي مارسته الحكومات المتعاقبة في بسط الرقابة على السلع الغذائية والدوائية، على الرغم من التحذير المستمر من خطورة التهاون في بسط الرقابة على غذاء المواطنين ودوائهم؛ وذلك في الوقت الذي يحيي فيه المجتمعون جهود مؤسسة الغذاء والدواء في الكشف عن مزيد من المخالفات التي ترتكبها كثير من الشركات والمؤسسات.

وأضاف الحزب أن الأرقام والنسب للمخالفات والتجاوزات التي كشفت عنها وزارة الصحة، والتي قامت بإتلاف عشرات الأطنان من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة، يستوجب تفعيل المؤسسات الرقابية، بتزويدها بالكوادر اللازمة، والصلاحيات الكافية والمختبرات المناسبة، ليكون عملها على مدار العام وليس عملاً موسميا.

وحول العنف المجتمعي؛ أكد الحزب فشل السياسات الرسمية في تحقيق السلم المجتمعي؛ مؤكداً على أن المدخل لوضع حد للعنف المجتمعي، والانفلات الأمني، هو الاستجابة لمطالب الإصلاح، بانتخابات نيابية نزيهة، وفقاً لقانون يتفق والمعايير الديموقراطية، وحكومة الأغلبية النيابية، وسياسات تربوية وثقافية وإعلامية واقتصادية وأمنية وقضائية سليمة

عربيا؛ رحب الحزب بقرار السلطات المصرية فتح معبر رفح بين فلسطين ومصر، وطالبوا الحكومة المصرية باستمرار فتح المعبر، وتسهيل انسياب انتقال الأشخاص والسلع بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، وإنشاء منطقة تجارة حرة أسوة بما هو معمول به بين الأقطار العربية.

أما حول الشان السوري؛ فجدد الحزب إدانته لجرائم النظام السوري بحق الشعب السوري الشقيق، مديناً في ذات الوقت الموقف الدولي المتآمر على حياة الشعب السوري ومقدراته، إما بالدعم السياسي والعسكري للنظام القاتل، وإما بالسلبية المقيتة إزاء هذه الجرائم.