استهجن مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود إدخال قوات الدرك على قصر العدل لمحاصرة الموظفين المعتصمين بداخله .

وأوضح الزيود في تصريح له يوم الاثنين أن هذا التصرف يدلل على فشل الدولة في تلبية مطالب المعتصمين المشروعة .

وأشار إلى أن النهج المتبع هو القمع والحل الأمني في التعامل مع أصحاب الحقوق بدلا من محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الذي سيحل كل المشاكل التي تعاني منها مفاصل الدولة، إضافة إلى كون إدخال الدرك يؤشر على عدم احترام للسلطة القضائية، بحسب التصريح.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد أكد أن عدم متابعة واقع العمال تجلى بدخول كثيف لقوات الدرك داخل مبنى قصر العدل بهدف التأثير على حق هؤلاء الموظفين في الإضراب، مطالبا الحكومة بتولي مسؤوليتها في حماية حقوق موظفي الوزارة.

هذا وأعلن وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات أنه جرى الاتفاق مع معتصمي وزارة العدل على إنهاء اعتصامهم اعتبارا من يوم الثلاثاء مقابل تلبية مطالبهم التي تدخل ضمن صلاحيات الوزارة.

وأوضح الزيادات أن النائبين محمود الخرابشة وعبد الجليل الزيود قد تفاوضا مع المعتصمين والوزارة حول مطالبهم وجرى الاتفاق على إنهاء الاعتصام مقابل تلبية المطالب التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة العدل، مشيرا إلى أن 84 نائبا كانوا قد تقدموا بمذكرة لرئيس مجلس النواب تضمنت مقترحات لإنهاء اعتصام الموظفين.

وكانت قوات الدرك ورجال الأمن قامت يوم الأحد بتطويق قصر العدل من الداخل والخارج لمنع الموظفين المضربين عن العمل من الدخول لساحة القصر.