*الحكومة تدعو الهيئات والأحزاب لتسمية ممثليها بلجنة الحوار*

دعا حزب جبهة العمل الإسلامي إلى لجنة حوار وطني جادة تتناول التوافق على تعديلات دستورية وقوانين سياسية سقفها الزمني شهرين، بحيث تكون مرجعيتها الملك عبد الله الثاني.

واستهجن أمين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة أرسل بها اليوم الاثنين إلى رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري تكليف الحكومة للأخير بقيادة الحوار وقال "إن رئيس مجلس الأعيان رئيس مجلس الأمة ما ينبغي له أن يكون على رأس لجنة مكلفة من الحكومة، لأن في ذلك تكريسا لتبعية مجلس الأمة بشقيه للسلطة التنفيذية، وهذا يتناقض مع مبدأ فصل السلطات، ومع الموقع المنصوص عليه في الدستور.

ولفت منصور إلى أن لجنة الحوار الوطني ينبغي أن تؤمن بالإصلاح وتعمل من أجله، وتعي مواطن الخلل في التشريعات والسياسات، و تمثل فيها الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بأوزانها الحقيقية في الحياة السياسية.

فيما نقلت صحيفة "الغد" عن عدد من الشخيات النقابية والحزبية ترحيبهم بترأس رئيس مجلس الأعيان للجنة الحوار، حيث اعتبر رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات أن المصري شخصية "تحظى باحترام المجتمع الأردني بجميع أطيافه"، وأن تكليفه برئاسة لجنة الحوار "رسالة إيجابية".

وتمنى الفلاحات أن يتم الحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب والنقابات، مؤكدا أن وضع برنامج للحوار والوقت غاية في الأهمية، خصوصا أن سقف المطالب في ارتفاع، وتزداد أعداد المواطنين الذين يشاركون في الحراك للمطالبة بالإصلاح، فضلا عن دخول قطاعات مهنية وعمالية جديدة الى الحراك.

أمين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة، أكد من جانبه أن المصري مقبول من الجميع، ولا تسجل عليه أي سلبية، ولديه القدرة على جعل الحوار سلسا وهادئا ومنتجا، وهو يساعد على تقريب وجهات نظر الأطراف المختلفة، وفقا لما نقلته "الغد".

إلى ذلك، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء معروف البخيت دعوات مكتوبة إلى عدد من الهيئات والأحزاب والجمعيات لتسمية ممثليها في لجنة الحوار الوطني، داعيا إياها لتسمية ممثليها في أقرب وقت لكي تتمكن الحكومة من تشكيل اللجنة.

وأضاف أن رئيس الوزراء وجه الدعوة إلى الأمناء العامين للأحزاب ومجلس النقباء وكل من رؤساء غرف التجارة والصناعة واتحاد العمال واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وتجمع لجان المرأة والمجلس الأعلى للشباب وجمعية البنوك.

وقال الوزير العدوان أن الحكومة ستقوم بالاتصال المباشر بالأطراف الأخرى المدعوة للمشاركة في الحوار الوطني من المحافظات والبادية والمخيمات ومن الجامعات واتحادات الطلبة وجمعيات حقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الثقافية إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة والممثلة للتيارات والفعاليات الاجتماعية والسياسية.

وكان مجلس الوزراء قرر في الثالث من الشهر الجاري، تأليف لجنة الحوار الوطني حول قوانين الإصلاح السياسي برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.

وأشار "العمل الإسلامي" في المذكرة إلى أن التوافق الوطني على قانون انتخاب ديمقراطي، يمكن من إفراز الممثلين الحقيقيين للشعب الأردني، ويؤسس لمجلس نيابي مؤتمن على دوره الدستوري، ويعزز الحياة الحزبية ويشكل بداية لحكومة برلمانية، هو نقطة الابتداء ولكنه لا يؤخذ بمعزل عن إصلاحات دستورية وقانونية، تؤكد بحق ان الشعب هو مصدر السلطات، وان نظام الحكم نيابي ملكي. وهذا يقتضي أن "تضع اللجنة في مقدمة أهدافها التوافق على تعديلات دستورية وقانونية تترجم مطالب الأردنيين، وتعبر عن مصالحهم الحقيقية وتنسجم مع التحولات الإقليمية والعالمية".

واقترح منصور مهلة أقصاها شهراً لإقرار قانون الانتخاب وشهراً آخر لإقرار التعديلات الدستورية ويتابع :"التعديلات على قانون الانتخاب أصبحت تحظى بما يشبه الإجماع الوطني بعدما توصلت إليه لجنة الأجندة الوطنية، والمذكرة التي قدمتها الأحزاب الأردنية لأكثر من حكومة. ومن هنا فإنها لا تحتاج إلى أكثر من شهر لتكون جاهزة بين يدي صاحب القرار. وأن التعديلات الدستورية من الوضوح بمكان بحيث لا تحتاج إلا إلى شهر آخر بعد إنجاز قانون الانتخاب".

وبشأن مجلس النواب خاطب منصور المصري بالقول :"إنكم تعلمون حقيقة مجلس النواب من حيث القانون الذي انتخب وفقه، والإجراءات التي أجريت بموجبه، والتزوير الذي خيم على العملية. وفي ضوء ذلك فإنه لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية أو دستورية".

ويشير منصور في هذا الصدد إلى أن "من يتابع مواقف كثير من أعضائه يدرك مدى ضيقهم وانزعاجهم من مطالب الإصلاح، على الرغم مما حفل به كتاب التكليف الملكي ورسائل جلالة الملك وتوجيهاته من تأكيد على الإصلاح"، وطالب الحزب بالتنسيب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.