ماذا يريد العامل الأردني في يوم عيده الذي يصادف الأول من أيار؟، "انظروا إلينا بعين الرحمة والرأفة يا حكومة" هذا ما يطالب به عدد من العمال الذين التقينا بهم فهم يرون أن حقوقهم مهضومة وسط غياب حكومي واضح في معالجة القضايا العمالية كما يراه مراقبون.

جرت العادة في الأردن باستقبال عيد العمال باعتصامات واضرابات عمالية لما يعيشه العامل من ظروف معيشية صعبة.ففي عام 2010 وتحديدا في الربع الأول شهد ما يقارب سبعين اعتصاما واحتجاجا عمالية بعضهم حصلوا على حقوقهم بموافقة الحكومة أخيرا على مطالبهم بعد الدخول في سجال طويل بين الطرفين كعمال المياومة المفصولين من وزارة الزراعة.

والبعض الآخر لا يزال يصارع متنقلا بين رئاسة الوزراء والديوان الملكي للحصول على حقوقهم المهضومة على أمل، كموظفي قناة الـ atv، والمعلمين الذين يجددون اعتصاماتهم بين الفنية والأخرى للمطالبة بإنشاء نقابة تحفظ حقوقهم التربوية.

نهى الشمايلة عاملة مياومة في وزارة الزراعة، طالبت في يوم عيدهم بان ترفع الحكومة الحد الأدنى لأجور العمال، التي تجدها أنها لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي.

وأضافت لعمان نت، "أطالب وزارة العمل ان تعقد ورشات تدريبية للعمال حول قانون العمل لان غالبية كبيرة من الموظفين تجهل تفاصيل القانون ولا تعلم حقوقها".

وطالب الناطق السابق باسم عمال وموظفي مؤسسة الموانئ عبد الهادي الراجح الحكومة بالتراجع عن مشروع الخصخصة الذي وجد أنه يساهم في تسريح العديد من العمال من أماكن عملهم.

وقال الراجح لـ "عمان نت" رغم أن الجهات المعنية لا تنظر إلى حقوقنا ولكننا نأمل ان يتم النظر بموضوع الحد الأدنى للرواتب ورفعها بما يتناسب مع الحياة المعيشية".

عاملة المياومة ليندا العمري لم تستلم بعد مهام عملها في وزارة البيئة بعد ان عينها مجلس الوزراء في وظائف في القطاع العام من بين مائتي عامل وعاملة، ليندا تدعو الحكومة لتحقيق العدالة بين العاملين كافة. وأضافت،" نأمل من الحكومة أن ترفع الحد الأدنى للأجور في ظل الغلاء المعيشي، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قانون العمل تضمن حقوق العامل".

أما العامل عاهد العلاونة الذي أصيب أثناء اعتصام عمالي في مدينة العقبة العام الماضي بإصابات أفقدته وعيه أياما بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الدرك، فهو لا يزال أيضا وحتى اليوم ينتظر الوعود الحكومية بالحصول على التعويض.

يقول العلاونة :" كل ما أريده في يوم عيدنا بان تنصفني الحكومة وتصرف لي تعويضاتي التي طال انتظارها، فنحن العمال للأسف حقوقنا مهضومة ولا نأخذها حتى بالطرق السلمية".

نقابيا، لا يخفي الناشط العمالي سياج المجالي نظرته التشاؤمية لواقع العمال فهو يرى ان عمليات الخصخصة ساهمت إلى حد كبير بالاستغناء عن العديد من العمال، مما أدى إلى زيادة نسب البطالة في المملكة.

ولفت المجالي الى أن تخلي الدولة عن القطاع العام يعتبر تخليها عن واجبها اتجاه مواطنيها، مطالبا وزارة العمل بان تنهض برعاية العمال وذلك من خلال إشراك كافة القطاعات في صياغة قانون العمل الجديد.

وطالب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض الحكومة تعديل بعض بنود قانون العمل المتعلقة بالفصل التعسفي وإعادة الهيكيلة، بعد تسريح وفصل العديد من العاملين مؤخرا.

ودعاها بإعادة النظر بالنظام التفتيشي الكامل في المؤسسات وان تعمل على زيادة إعداد المفتشين في أماكن العمل في ظل زيادة الانتهاكات بحق العمال في أماكن عملهم.

وفقا لإحصاءات رسمية يصل عدد العمال في المملكة إلى مليون وأربعمائة ألف، منهم 240 ألف في القطاع العام أي ما نسبته 30%.