من نار الفقر الى نار الغربة.. رحلة طويلة يسلكها العمال المصريين في مشوار البحث عن لقمة الخبز في الأردن

معاناتهم تبدأ حتى قبل رحلة مجيئهم إلى الأردن إذ يتعرضون لابتزاز "سماسرة العمال" الذين يتقاضون مبالغ مالية قد تصل لألف دينار نظير نقلهم إلى الأردن.

وفي الجزء الرابع من سلسة التقارير التي تبثها عمان نت "حول الأوضاع  الإنسانية للعمال المصريين في الأردن" سنركز على مذكر التفاهم التي وقعتها الحكومة الأردنية مع نظيرتها المصرية لتنظيم تدفق العمال المصريين الى الأردن.
 
وفي البداية يقدم أمين عام وزارة العمل  ماجد الحباشنة لمحة عن وجود المصريين في الأردن ويقول "تشير قاعدة البيانات في وزارة العمل ألا انه في عام 2006  صرف 283 ألف تصريح عمل  للعمالة العربية بما نسبته 70% وتشكل المصرية 69% من هذا العدد، لذلك نستطيع القول ان العمالة المصرية هي أكثر سوادا في سوق العمل، ولقناعتنا ان حجم العمالة الوافدة في سوق العمل هو أكثر من 283 ألف قمنا بالتنسيق مع الأشقاء المصريين لإعادة النظر في إجراءات تدفق العمالة المصرية الى سوق العمل الأردني واتفقنا على ان يكون الاستقدام مباشرة ما بين الوزارتين اعتبارا من 1-6-2007 وهذا سيمكننا من التحكم بأعداد المصريين القادمين الى الأردن".
 
ويعتقد الحباشنة ان هذه الاتفاقية ستحمي العمالة المصرية من استغلال سماسرة العمال الذي يتقاضون آلاف الدنانير نظير تسفيرهم الى الأردن ويقول" ستساهم مذكرة التفاهم بمحاربة استغلال العمالة الوافدة سواءا على الأراضي الأردنية أو على الأراضي الأردنية، كما ستعمل على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة ضمن أسس مدروسة".
 
وأعطت وزارة العمل مهله للعمال المصريين لتصويب اوضاعهم ويوقل الامين العام لوزارة العمل" اتفقنا مع المصريين على إعطاء مهله للعمالة المصرية لتصويب أوضاعها تبدأ المهلة في 14-4 وتنتهي في 15-5 لذا أناشد اصحاب العمل ان لا يستخدموا عمالة وافدة بغض النظر عن جنسيتها بدون تصاريح عمل صادرة عن الوزارة، وأناشد من يشغل عمال وافدين مخالفين ان يسارعوا لتصويب أوضاعهم، وأطالب ايضا العمالة الوافدة ان تكون ملتزمة بالقوانين الأردنية من خلا التزامها بالتصاريح المطلوبة، لان بعد انتهاء هذه المهلة وانقضاءها سيكون هناك إجراءات حازمة ورادعه من وزارة العمل من خلال أجهزة التفتيش المختلفة لن نقبل بوجود أي عامل مخالف على الأراضي الأردنية سنعمل على مخالفة صاحب العمل الذي يخالف القانون وسنعمل على تسفير العمال الوافد".
 
وتتضمن إجراءات تصويب اوضاع العمالة المصرية انشاء غرفة عمليات في مركز الوزارة في مديريات الميدان ومعالجة أي خلل فني او اداري يطرا خلال العملية لضمان سيرها بكل يسر وسهولة والتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام بخصوص وقف اجراءات المتابعة للعمالة الوافدة التي يشملها التصويب وذلك خلال فترة تصويب اوضاعهم .
 
واعلنت الوزارة انها لن تمنح صاحب العمل الذي قام بالغاء تصاريح العمل ومنح اخلاء طرف للعمال لديه أي موافقات استقدام مستقبلية بعد انتهاء فترة التصويب .

العمال المصريين.. رحلة البحث عن الخبز1/5

http://ammannet.net/look/article.tpl?IdPublication=3&NrIssue=5&NrSectio…

العمال المصريين.. رحلة البحث عن الخبز2/5

http://www.ammannet.net/look/article.tpl?IdPublication=3&NrIssue=5&NrSe…

العمال المصريين.. رحلة البحث عن الخبز3/5

http://ammannet.net/look/article.tpl?IdPublication=3&NrIssue=5&NrSectio…