أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن رفضها لأية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها.

وأضافت اللجنة في رسالة موجهة لمديرة عمليات الوكالة في الأردن، أن استمرار إجراءات تقليص الخدمات والحالة التقشفية التي بدأتها بالاضافة للتقليصات المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، سيعكس أثارا كارثية على أوضاع اللاجئين ويزيد من سوء حالتهم ويمس بمستوى الخدمة التي تقدمها الأنروا لهم .

كما أكدت رفضها للمساس بالخدمات المقدمة للاجئين وعلى رأسها التعليم في الكليات ومراكز التدريب والخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية وزيادتها، وضرورة إلغاء الشروط الجديدة التي اعتمدتها إدارة الوكالة في تحديد الأشخاص المحتاجين للخدمات الاجتماعية من نساء حوامل وأطفال حديثي الولادة واعادة النظر في معايير الفقر.

وطالبت اللجنة بضرورة زيادة عدد الأطباء العامين وأطباء الاختصاص وتحسين أحوالهم , وتزويد العيادات بالأجهزة المختبرية الحديثة والأجهزة اللازمة لعلاج المعوقين وتوفير الأدوية.

وتاليا نص الرسالة:

للجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئيين الفلسطينيين في الأردن

السيــــــدة مديرة عمليات (الأونروا)/الاردن السيدة مارتا المحترمة.
تحية وبعد :
نتابع بقلق عميق ما آلت اليه أوضاع وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" واستمرار الفجوة الكبيرة بين احتياجات الوكالة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها من جهة وإيراداتها من جهة أخرى.

إن هذه الفجوة أدت الى استمرار اجراءات تقليص الخدمات والحالة التقشفية التي بدأتها بالاضافة للتقليصات المستمرة منذ اكثر من عشر سنوات مما سيعكس أثارا كارثية على أوضاع اللاجئين ويزيد من سوء حالتهم ويمس بمستوى الخدمة التي تقدمها الأنروا لهم .

هذا التراجع والتخفيض في برامج الوكالة وخدماتها التي لا يتناسب مع الزيادة الطبيعية في عدد اللاجئين التي تزيد عن 4% سنويا ، ترك آثارا كارثية طالت الجوانب الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين . حيث أصابت إجراءات التخفيض برامج التعليم , والصحة , والخدمات الاجتماعية , وحالات العسر الشديد في وقت اصبح فيه اللاجئون الفلسطينيون أحوج ما يكونون الى "الاونروا" وخدماتها في هذه المرحلة الصعبة بسبب عوامل مختلفة سياسية واقتصادية حادة تركت آثارها السلبية على عموم المجتمعات وعلى اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص. إن نقص الخدمات التي تقدمها الانروا طال كافة فئات اللاجئين الفلسطينيين حيث أن أكثر من (60%) من سكان المخيمات في الاردن يعيشون تحت خط الفقر, وأكثر من (45%) منهم عاطلون عن العمل , وأكثر من (76%) من اللاجئين ليس لديهم ممتلكات في أماكن لجوئهم , وحوالي (60%) من عائلات اللاجئين يبلغ عدد أفرادها أكثر من 8 أشخاص. كما أن معدل النفقات على اللاجئ الواحد انخفض , إذ بلغ ما نسبته أكثر من (40%) . وتنطوي هذه التخفيضات على تغير نوعي في طبيعة برامج الوكالة وحجم المستفيدين منها. كما أصابت إجراءات التخفيض برامج التعليم , حيث تراجع معدل كلفة التلميذ من (330) دولارا إلى أقل من (200) دولار ، وانعكس ذلك على عدم التوسع في المرافق والأبنية المدرسية وعملية الصيانة الدورية للمباني المدرسية القديمة بشكل مناسب , وعدم تجهيز هذه المدارس بالأثاث المدرسي ووسائل التدفئة والمرافق الصحية , وانعكس أيضا على موضوع الكتب المدرسية وتمديد مدة استخدام الكتب القديمة ، وعلى عدم تزويد مدارس الأونروا بالتجهيزات المخبرية العلمية الكافية, وعدم تزويدها بأعداد مناسبة من أجهزة الحاسوب , وعدم تزويدها بأدوات التربية المهنية بشكل مناسب وغيرها , أسوة بمدارس الدول المضيفة. وانعكس ذلك أيضا على الاستمرار في نظام الفترتين (الصباحية والمسائية) المعمول به في مدارس الأونروا علما بان اكثر من 90% من مدارس الانروا تعمل بنظام الفترتين في الاردن وان حوالي 20% من مدارس الانروا مستأجرة غير صالحة للتعليم ,وعدم اعتماد عطلة يوم السبت مما أدى إلى زيادة العبء على المعلمين والعاملين في الأونروا وادى الى زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد الى اكثر من (50) طالبا في الصف الواحد في كثير من مدارس الانروا." تحت ذريعة العجز المالي مما سيؤدي إلى عزوف الطلاب عن الالتحاق بمدارس الانروا ، والذهاب إلى المدارس الحكومية القريبة وبالتالي تقليص عدد المعلمين والاداريين في مدارس الانروا .

كما أن التخفيضات في برنامج الخدمات الصحية أدى إلى تراجع الكلفة المتواضعة لكل لاجيء, مما أدى إلى تراجع حاد في هذه الخدمات الصحية , وبلغت هذه الكلفة حوالي (6,1) مليون دولار سنويا , وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بتلك المقدمة في لبنان (4,2) مليون دولار سنويا , وفي سوريا (8,2) مليون دولار, وذلك وفقا لتقاريرمدير الصحة في الوكالة (الأونروا) ; ناهيك عن أن الطبيب المعالج في عيادات الأونروا يقوم بمعالجة اكثر من (100) مريض يوميا في معظم عيادات الانروا. و تقوم الأونروا بتعيين (5) أطباء لكل (100) الف لاجيء, مقارنة بعدد الأطباء الذين تقوم الحكومة الأردنية بتعيينهم , والبالغ عددهم (220) طبيبا لكل (100) الف مواطن أردني.
إن الرعاية الصحية الأولية هي محور عمل الاونروا بشقيها العلاجي والوقائي فهناك 26 عيادة تنتشر داخل أنحاء المملكة في المخيمات وخارجها تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للاجئين ويتم التركيز على صحة الأم والطفل وعلى خدمات تنظيم الأسرة والرعاية التخصصية للأمراض السارية وغير السارية والمقصود بذلك عيادات ضغط الدم والسكري وأمراض القلب التي لا زالت تفتقر لكثير من الأدوية خصوصا أدوية الدهون والكلسترول ولا زالت تعاني من عدم توفر بعض ادوية الضغط والسكري والتجهيزات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية والتجهيزات اللازمة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقات بشكل كافى , كما لا زالت تفتقر للأعداد الكافية من الأطباء العامين والمختصين.وتقليص خدمة الاستشفاء وتقليص مساهمة الانروا في المعالجة بالمستشفيات الحكومية .
كل ذلك وغيرها يضعنا امام مسؤولياتنا في تصحيح هذا الوضع واعادته الى حالته المقبولة انسانيا وسياسيا , لتواصل الاونروا دورها الهام والحيوي في هذه الظروف الحساسة.

لذلك فاننا نؤكد على ما يلي :
1. رفض أية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها ، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت ، وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني. وعلى ضرورة واستمرار خدماتها وتحسينها واتساعها لتشمل كافة اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها تجسد استمرار الالتزام الدولي والقانوني والسياسي بقضية اللاجئين, وعدم تحويل خدماتها للدول المضيفة أو لمنظمات أخرى , والحفاظ عليها وزيادة خدماتها لحين تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شرّدوا منها قسرا عام 1948.
2. عدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين وعلى رأسها التعليم في الكليات ومراكز التدريب والخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية وزيادتها. وعلى ضرورة إلغاء الشروط الجديدة التي اعتمدتها إدارة الوكالة في تحديد الأشخاص المحتاجين للخدمات الاجتماعية من نساء حوامل وأطفال حديثي الولادة واعادة النظر في معايير الفقر خصوصا في ظروف الغلاء هذه.
3. رفض موائمة التقليصات الحالية التي بدأت ادارة ألأنروا بتطبيقها على حساب الخدمات المقدمة للاجئين والعاملين في الانروا مهما كانت الظروف ونشدد على ضرورة أن تبذل الأونروا قصارى جهدها لمعالجة العجز المالي في ميزانياتها دون اللجوء إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين فالأنروا معنية بالدرجة الاولى بتوفير الاموال اللازمة للقيام بخدماتها على اكمل وجه كما ان الأونروا معنية كربّ عمل منصف أولا وأخيرا بتوفير كافة الأموال اللازمة لتحسين أدائها وزيادة خدماتها وتحسين أحوال موظفيها وتوفير الظروف المادية والمعنوية لهم لتمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه ومهما كانت الظروف . كما أن المجتمع الدولي الذي يتحمل المسئولية الكبرى في خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين عليه أن يتحمل المسئولية الكبرى في مساعدتهم وتقديم العون المادي لهم من خلال دعمه للأنروا لحين عودتهم الى مدنهم وقراهم التي شردو منها قسرا عام 1948م دون قيد او شرط.
4. رفض حرمان ابنائنا الطلبة من الكتب الجديدة وسابقا ومن القرطاسبة ومن الغاء لتخصصات مهمة لأبنائنا في كليتي ناعور ووادي السير اوالغاء السكن الداخلي وخصخصة التعليم في كلية ناعور، وغيرها من الخدمات التعليمية بحجة العجز المالي والتطوير، بحيث اصبحت مدارسنا لا جاذبة ولا آمنة ضمن سلسلة التقليصات التي تقوم ادارة الانروا بها في الخدمات التعليمية ، والتي ستلحق بنا وبأبنائنا اثارا كارثية لا تحمد عقباها وستؤدي الى عزوف الكثير من الطلاب عن التسجيل في مدارس الأونروا بل وتسرب اعداد كبيرة منهم مما سيؤدي الى نقص كبيرفي اعداد الطلاب الملتحقين بمدارس الأونروا والذي بلغ اكثر من 3000 طالب مما سيؤدي في المحصلة الى تقليص عدد المعلمين والإداريين وهذا ما يهدف اليه اعداء الأونروا في الداخل والخارج كخطوة على طريق انهائها عبر تقليص خدماتها تدريجيا .
5. نؤكد مرة اخرى رفضنا الحاسم لخصخصة التعليم في كلية ناعور والجامعة,ومعاهد وادي السير، فالاونروا ليست جهة ربحية تقوم بجني الارباح على حساب ابناء اللاجئين الذين يستفيدون من الفرص التعليمية التي تقدمها كلية ناعوروالمعاهد, اذ لا يجوز ان يدفع اللاجئ ثمن الخدمة التي تقدم له بأي حال , فالأونروا معنية بتوفير الأموال اللازمة لأداء خدماتها المجانية لكل اللاجئين الفلسطينيين من دون تقليص وبالسعي الحثيث لدى الدول المانحة وهيئة الامم المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير هذه الأموال. فالأونروا ليست وكالة تنموية بل وكالة اغاثية .علما بانه تم الاتفاق مع الادارة السابقه على ايقاف العمل بالتعليم الموازي خلال العام الدراسي 2011/2012 تمهيدا لالغائه هذا العام لعدم قانونيته وعدم توافقه مع الاهداف التي انشأت الانروا من اجلها مما اثار قلق اللاجئيين.
6. المطالبة بتطبيق معايير وزارة التربية والتعليم في الأردن والمعايير الدولية بالنسبة لمعدل عدد التلاميذ إلى معدل المعلمين والأبنية المدرسية والخطط الدراسية وعدد الحصص. كما نطالب بضرورة افتتاح مدارس جديدة والتخلص من المدارس المستأجرة وعددها (25) مبنى التي تفتقر لأبسط المقومات الصحية والتربوية, وتخفيض عدد الطلاب في الصف الواحد ليصبح أقل من (40) طالبا كما وعدنا سابقا , حيث يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد حاليا حوالي (50) طالبا , ونطالب بإلغاء نظام دوام الفترتين في مدارس الوكالة , وزيادة عدد المعلمين , وتخفيض نصابهم من الحصص المدرسية اليومية أسوة بغيرهم من معلمي الدول المضيفة واعتماد عطلة يوم السبت, وبعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين في الكليات ومراكز التدريب وتوسعتها وزيادة استيعابها لأعداد جديدة من الطلاب ، وعدم المساس بالسكن الداخلي للطلاب المحتاجين في معهد وادي السير وكلية ناعور.
7. ضرورة زيادة عدد الأطباء العامين واطباء الاختصاص وتحسين احوالهم , وتزويد العيادات بالاجهزة المختبرية الحديثة والأجهزة اللازمة لعلاج المعوقين وتوفير الأدوية . وضرورة زيادة مساهمة الانروا في الاستشفاء في المستشفيات الحكومية وخصوصا للفقراء من اللاجئين .
8. إعادة النظر في درجات جميع الوظائف بطريقة موضوعية وعادلة بعيدا عن العشوائية والتخبط وتمزيق صفوف العاملين , وتوحيد الدرجات في الوظائف المتشابهة في كافة الأقاليم. وباتخاذ قرار سريع بتعويض نهاية الخدمة شهرين عن كل سنة بدلا من شهر واحد , وتمديد سن التقاعد إلى (62) سنة , وزيادة مساهمة الانروا في صندوق التوفير من 7.5% إلى 8% ; ومن 15% إلى 16%. وتوفير الحماية اللازمة لصندوق التوفير.
9. المساعدات الدولية سواء تلك المقدمة للانروا ، أو غيرها من الهيئات الفلسطينية ليست هبة ، بل واجبا ناشئا عن المسؤولية الدولية الخاصة حيال الشعب الفلسطيني والتسبب في مأساته ونكبته المستمرة ، و لا يجب أن يكون مشروطا بأي حال. . فالإدعاء بان الدول المانحة قد طلبت من الانروا اعادة تطوير هياكلها وبرامجها كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي لها امر مرفوض نحن مع التطوير االذي لايهدف لتقليص الخدمات على أن يكون منصفا وعادلا وياخذ بالاعتبار الظروف الموضوعية والذاتية للعاملين كافة وبدون ذلك لن يكتب له النجاح.
10. عدم حرمان الموظف لاي سبب كان من مكافئة نهاية الخدمة فهذه المكافئة هى حق للموظف وابنائه ولا يجوز استخدامها كوسيلة عقابية باى حال من الاحوال وهذا لن نقبل به ابدا.
11. ان اللاجئين والمهجرين ، ورغم انتقاداتهم على أداء الانروا في مختلف مناطق عملها يرون أن الانروا هيئة دولية فاعلة يجب إصلاحها لتعزيز دورها ، وتمكينها إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي عادل لقضية اللاجئين بموجب أحكام القرارين الدوليين: قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967.
12. ضرورة التوقف عن تعيين موظفين من غير اللاجئين في مؤسسات الانروا وخصوصا ان جميع التخصصات التي تحتاجها الانروامتوفرة بينهم عدا عن هناك الآف منهم عاطلين عن العمل .
13. تحسين أوضاع المخيمات سواء من ناحية السكن والنظافة و تعبيد الشوارع..أو غيرها من الخدمات الضرورية ... بالتنسيق الكامل مع الحكومة ودائرة الشؤن الفسطينية والمحافظة عليها مع الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المخيمات والمتابعة الدائمة لها لحين تنفيذ قرارات الشرعية الدولية القاضية بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948 ، وتعويضهم عن كافة الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة تهجيرهم القسري عنها.
14. نؤكد على ضرورة ان تشمل الخدمة المقدمة من قبل الانروا جميع اللاجئين داخل المخيمات وخارجها وحيثما يتواجد اللاجئين في الاردن وخصوصا في المناطق النائية والبعيده عن مراكز الخدمة .

واننا لعائدون

الاحد 17/9/2012م