رفضت
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة المساس
أو التصرف بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، واعتبرته حقا غير قابل للتصرف ومن
الحقوق الثابتة والراسخة
مثل
حقوق الإنسان ولا ينقضي او ينتهي بمرور الزمن ولا يخضع للمفاوضة أو للتنازل ولا
يسقط أو يعدل مفهومه بأي اتفاقية حتى لو وقعت على ذلك جهات تدعي تمثيل الفلسطينيين،
ولا يسقط هذا الحق إلا بتوقيع اللاجئ نفسه لأنه يملك هذا الحق حصريا".

ويقول أمين
سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة- لجنة حزبية- طلعت أبو عثمان ان التعويض حق
للاجئ الفلسطيني وليس خيارا يفاوض عليه ويزيد "حق التعويض منصوص عليه بالقرار
194 الذي ينص على حق العودة والتعويض والمقصود بالتعويض عن المعاناة لكل لاجئ
فلسطيني عن ما خسره ماديا ومعنويا طوال سنوات النكبة، أما بالنسبة للتعويض عن
الوطن اللاجئون الفلسطينيون يرفضون هذا النوع من التعويض لان الوطن لا يعوض".

ويعرف
أبو عثمان هذا حق العودة ويقول "هو حق كل فلسطيني طرد أو اخرج من موطنة لأي
سبب عام 1948 وفي أي وقت في العودة الى الديار او الأرض أو البيت الذي كان يعيش
فيه حياة اعتيادية قبل عام1948 وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني وهذا الحق ينطبق
على كل شخص رجل أو امرأة وينطبق على أولادة من بعده مهما بلغ عددهم وإمكان تواجدهم
او مكان ولادتهم أو ظروفهم السياسية أو الاجتماعية".

ويعتبر
اللاجئون حق العودة مقدسا لا يمكن التفاوض عليه لذلك جعلوا يوم الثاني عشر
من تشرين الثاني يوما للتذكير بحق العودة وإعلام العالم بعدالة القضية الفلسطينية.

ولا يغادر
طيف العودة مخيلة الحاج توفيق 77 عاما الذي يراوده شعور دائم بالحنين لبيارات البرتقال
وحقول القمح في قريته الأصلية " بيت محسير" في قضاء القدس ويقول "
لا تغادر تلك الأيام مخيلتي فانا في حنين
دائم للوطن اشتاق لأرضي التي كنت افلحها وما زلت،
لن أتخلى عنها حتى لو بقيت تحت سيطرت اليهود، لن أبيعها بأي سعر ". ويجتهد الحاج
توفيق في تلقين أحفاده الصغار حب الوطن اعتقادا منه ان كل فلسطيني لاجئ سواء ولد
في فلسطين أو خارجها يجب عليه ان يتشرب حب الوطن.

وكان الديوان
لملكي تصريحات نسبتها صحيفة إسرائيلية إلى الملك عبد الله الثاني واعتبر تقرير
الصحيفة الذي احتوى التصريحات المزعومة "تشويها للجهود الصادقة التي تقودها
المملكة دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني".

ونسبت
صحيفة "هآرتس" إلى الملك قوله إن حق العودة غير واقعي ويمكن استبداله
بالتعويض. وزعمت الصحيفة أن الملك أشار إلى أن المبادرة العربية ليست خطة وإنما
نقاط للبحث وأن العرب وإسرائيل يواجهون نفس الأعداء في إشارة إلى إيران وحماس.

وقال
مدير إدارة الإعلام والمعلومات في الديوان الملكي أمجد العضايلة أن ما نسبته صحيفة
"هآرتس" لجلالة الملك خلال لقائه رئيسة الكنيست الإسرائيلي دالية يتسيك
"الخميس الماضي عار عن الصحة تماما ولا يستند إلى حقيقة ومضامين ما دار من
حديث بين جلالته ورئيسة الكنيست خلال اللقاء".

ويتابع
العضايلة
أن كل ما نسبته الصحيفة للملك من تصريحات "لم يرد بتاتا على لسان
جلالته". واعتبر أن التقرير الإسرائيلي يأتي في سياق تشويه مواقف الأردن
"كلما نجح جلالته في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وعلى ضرورة إيجاد حل
عادل وشامل للصراع الفلسطيني -الإسرائيلي باعتباره جوهر الصراع في المنطقة".

هذا وتنص الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة رقم 194، بتاريخ 11 كانون الأول 1948،على ان مصطلح
لاجئين "يعود إلى جميع اللاجئين، بغض النظر عن العرق أو الدين
أو الهوية القومية، بل أوضح بأنهم هجّروا من بيوتهم وديارهم في فلسطين. ويؤكد القرار
194 على ثلاثة حقوق منفصلة هي حق العودة، الحق في استعادة الممتلكات، والحق في
التعويضات عن كلا الأضرار المادية والمعنوية.

ويقيم
في الأردن وحسب إحصائيات وكالة الغوث الدولية 1,639,718 لاجئ فلسطيني حتى تاريخ
31 كانون الأول 2001 وهي آخر لائحة إحصائية رسمية صادرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير
منهم 287,951 لاجئ يقيمون داخل عشر مخيمات تعترف بها المنظمة الدولية.