انتقد قانونيون واهالي معان وأهالي معتقلي التيار السلفي الجهادي قانون العفو العام محذرين من ان يكون القانون الذي صدر للتقليل من حالة الاحتفان الذي تشهدها البلاد سببا في زيادة الاحتقان وتفجر الاحتجاجات.

وعبر اهالي معان عن احتجاجهم على عدم شمول ابنائهم المحكومين على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة خلال الاعوام 2002 و 2007 و 2009 ، مطالبين الحكومة باعادة النظر في القانون.

وانتقدوا ان لا يؤدي العفو الذي نطق به الملك عبد الله الثاني من مدينة معان الى الافراج عن جيمع ابناء المحافظة المحكومين على خلفية ارائهم وافكارهم.

وقال الخبير الدولي في مجال حقوق الانسان الدكتور اكرم كريشان ان العفو الذي طالب به اهالي معان جاء بهدف الافراج عن ابنائهم، مشيرا الى ان عدم شمول المحكومين من ابناء المحافظة يشكل ظلما وسيثير امتعاض الاهالي.

وقال كريشان "لعمان نت" ان عدد المعتقلين من ابناء معان على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة يقارب الـ 300 شخص، واضاف ان هؤلاء تمت محاكمتهم امام محاكم عسكرية مخالفة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان.

وحذر كريشان من ان يؤدي عدم شمول ابناء معان الى حالة احتقان وتأجيج للشارع المعاني الذي طالب في غير مناسبة بالافراج عن انبائه.

يشار الى ان اهالي معان نفذوا عدد من الاعتصامات امام رئاسة الوزراء والديوان الملكي للمطالبة بالافراج عن المعتقلين على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظات في السنوات الماضية.

واشار كريشان الى ان عدم تحالف محافظة معان مع الحراك الذي شهده الجنوب كان بسبب انتظار قانون العفو العام، الذي لم يلب طموح اهالي المحكومين.

من جهته وصف المحامي الدكتور يونس عرب قانون العفو العام المؤقت الذي صدر مساء الاربعاء بـ " القانون الاسوا" مقارنة مع قوانين العفو العام الاردنية السابقة جميعها وعددها ١٢ قانونا.

وقال "لعمان نت" ان الاستثناءات التي تضمنها القانون جاءت استجابة لاراء شخوص واصحاب نفوذ وبعض الجهات، مشيرا الى ان الحكومة خالفت مراعاة المعايير القانونية التي يجب وضعها في عين الاعتبار .

من جهته قال وكيل التنظيمات الإسلامية المحامي موسى العبداللات أن القانون يمثل مخالفة دستورية لجهة صدوره كقانون مؤقت لان البرلمان حاضر ولا يوجد حالة طارئة تلزم إصدار قانون مؤقت كما أنه لا يمثل ترجمة حقيقية للرسالة الملكية، متهماً قوى الشد العكسي "بعرقلة الاصلاح الحقيقي في الأردن”.

وقال العبدلات في تصريح " لعمان نت" ان القانون باستبعاده ابناء التنظيمات الاسلامية فقد سمة العفو العام، ما سيدخل المجتمع في ازمة خانقة واحتقان سياسي واجتماعي.

وقال انه يستغرب في الوقت الذي يصدر النظام السوري عفوا يشمل حركة الاخوان المسلمين المحظورة رغم ما يعانيه النظام من ازمات، ان لا يشمل العفو العام في الاردن ابناء سجبناء التنظيمات الاسلامية.

وانتقد العبداللات عدم شمول الجندي السابق احمد الدقامسة في العفو، ونقل عن الدقامسة خلال زيارته قبل صدور العفو عدم تفائلة، واضاف نقلا عنه " انا لا انتظر عفوا من احد".

وفي اول رد فعل على قانون العفو لوح اهالي معتقلي التيار السلفي بالتصعيد على عدم شمول معتقلي التيار على خلفية احداث اعتصام الزرقاء بقانون العفو.

وقال الناطق باسم اللجنة ابو عبيدة "لعمان نت" أنه رغم كل المؤشرات التي كانت تتحدث عن شمولهم بالعفو الا ان القانون جاء مخالفا لذلك.

واضاف أن استثناء التنظيمات الاسلامية من قانون العفو يؤكد الانحياز لصالح اللصوص على حساب اصحاب الرأي والفكر.