أثار تقرير منظمة العفو الدولية شكوكا كبيرة حول وجود معتقلات أمريكية سرية على الأراضي الأردنية وقال التقرير ان معتقلين يمنيين ابلغاها بوجود مراكز اعتقال سرية في الأردن واليمن لاحتجاز عناصر القاعدة.وأجرت المنظمة لقاءات مع معتقلين يمنيين قيل إنهما نُقلا أخيرا من المعتقل الأمير كي في غوانتانامو في كوبا إلى مراكز احتجاز سرية يعتقد انها في الشرق الأوسط.



وقالت العفو الدولية في تقريرها ان ما رواه المعتقلان اليمنيان كان وصفاً لمعتقل أميركي آخر لا يقل بشاعةً عن معتقل غوانتانامو، وإن كان يفوقه من حيث السرية والتكتم، مما يعني أن الرجلين كانا على ما يبدو من ضحايا السياسة التي تنتهجها الإدارة الأميركية والمتمثلة في احتجاز أشخاص في معتقلات سرية في أماكن شتى من العالم.



وهكذا، ظل الرجلان فعلياً في عداد "المختفين لما يزيد على عام ونصف العام". ووصف محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي، وهما صديقان من مدينة عدن اليمنية، لمنظمة العفو تفاصيل القبض عليهما ثم احتجازها لمدة أربعة أيام في الأردن، حيث تعرضا للتعذيب على حد قولهما.



وطيلة ما يزيد على عام ونصف العام، احتُجز الرجلان بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة أو محاكمة في أماكن غير معلومة، وكان يتولى احتجازهما واستجوابهما حراس أتوا من الولايات المتحدة، على حد زعمهما. ولم يُبلغ أي منهما على الإطلاق بسبب الاعتقال.



وقال الرجلان إنهما احتُجزا في زنازين انفرادية طوال مدة اعتقالهما، دون أن يُسمح لهما بالاتصال بالأهل أو المحامين أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المعتقلين الآخرين



وقال الرجلان إنه بعد حوالي أربعة أيام من الحبس الانفرادي في عمان، عُصبت أعينهما وكُبلا بالأغلال ثم نُقلا على متن طائرة عسكرية صغيرة، حسب وصفهما، إلى موقع آخر، في رحلة استغرقت ما بين ثلاث ساعات ونصف الساعة وأربع ساعات ونصف الساعة. وأكد الرجلان أن الحراس خلال عملية النقل كانوا من الولايات المتحدة.



ووُصف المكان الذي احتُجز فيه الرجلان لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر بأنه معتقل من طراز قديم يقع تحت الأرض وله أسوار عالية. وكان طول كل زنزانة نحو مترين وعرضها نحو متر ونصف المتر وبها دلو لقضاء الحاجة لتحل محل المراحيض. وكانت موسيقى غربية صاخبة تُبث في الزنازين طيلة 24 ساعة يومياً.



وكما كان الحال من قبل، لم يُبلغ الرجلان بأي سبب لاحتجازهما، أو بالحقوق المكفولة لهما.

وتحدث الرجلان عن استجوابهما على أيدي مسؤولين أميركيين عن أشخاص يُحتمل أن يكونا قد تعرفا عليهم، وعما قاما به من أنشطة في أفغانستان وإندونيسيا.



وبعد ذلك، وصف الرجلان نقلهما مرة أخرى، حيث اقتيدا مكبلين بالأغلال ومعصوبي الأعين أيضاً على متن طائرة عسكرية صغيرة في رحلة استغرقت حوالي ثلاث ساعات. وبعد ذلك، نُقل الرجلان إلى طائرة، يعتقدان أنها طائرة مروحية، حيث أقلتهما في رحلة استغرقت ساعتين أخريين.





وقالت العفو الدولية ان صلاح سليم علي، البالغ من العمر 27 عاماً، كان يعيش في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مع زوجته الإندونيسية عائشة عندما قُبض عليه في 19 آب 2003.



وقد اعتقله أفراد من الشرطة يرتدون ملابس مدنية بينما كان يتسوق في منطقة تانه أبانغ في جاكرتا، واقتادوه إلى مركز الهجرة الرئيسي في منطقة كونينغان في جاكرتا، حيث احتُجز أربعة أيام وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين وبلا طعام، على حد قوله.



وفيما بعد اكتشف أن زوجته كانت تتصل بالمركز بصفة مستمرة للاستفسار عما حدث له. وفي 22 آب 2003، أُبلغ أن سلطات الهجرة هي التي تحتجزه، وطُلب منه أن يدفع بعض المال مقابل الإفراج عنه.

وبعد الأيام الأربعة الأولى من الاعتقال، والتي نفد فيها جواز سفر صلاح ناصر سليم علي، أُبلغ أنه سيتم ترحيله إلى اليمن مروراً بتايلند والأردن.



وأضافت ان محمد فرج باشميلة، البالغ من العمر 37 عاماً، كان يعيش هو الآخر في إندونيسيا أيضاً. وفي أكتوبر تشرين الأول 2003، سافر إلى الأردن مع زوجته زهرة ليكون بجانب أمه التي كانت على وشك أن تتلقى علاجاً طبياً هناك. ولدى وصوله إلى مطار عمان، أخذت سلطات الهجرة الأردنية جواز سفره وأبلغته أن عليه أن يتسلمه بعد ثلاثة أيام، يوم 19 تشرين الأول.



ولكن عندما حاول أن يستعيده، اعتقلته دائرة المخابرات العامة وسألته إن كان قد سبق له السفر إلى أفغانستان، فرد بالإيجاب. ومنذ ذلك الحين لم ير أي شخص سوى حراس السجن والمحققين الأردنيين والأميركيين، إلى أن نُقل إلى مركز احتجاز في اليمن بعد أكثر من عام ونصف العام.









وردا على ما ورد في التقرير نفى وزير الداخلية عوني يرفاس ما تردد عن وجود معتقلات سرية أمريكية في الأردن لاحتجاز العناصر المتهمة بالانتماء لتنظيم القاعدة . وقال الوزير " أن جميع مراكز التوقيف والتحقيق في الأردن تخضع لإشراف علني من قبل النائب العام الأردني.





وفي تداعيات التقرير انتقد النائب الإسلامي على أبو السكر "وجود مراكز اعتقال سرية في الأردن لاحتجاز العناصر المتهمة بالانتماء لتنظيم القاعدة ". وقال أبو السكر " أنه إذا ما صحت المعلومات التي أوردها تقرير منظمة العفو الدولية عن وجود معتقلات سرية في الأردن، سواء كانت تخضع لإدارة أمريكية أو محلية، فإن ذلك يعد جريمة دستورية وانتهاكًا للقوانين الأردنية التي تنص على وجوب الإعلان عن مراكز الاعتقال، فضلاً عن كونه انتهاكًا لحقوق الإنسان ." وأضاف "إن وجود معتقلات سرية في الأردن جريمة بحق الأردن وتلطيخ لسمعته، وإنه لمن بالغ الذل أن نكون سجانين لحساب إدارات أخرى موغلة في دماء المسلمين".

ومن جهة اخرى، ادعى معتقل آخر كان يعيش في غربي لندن انه احتجز في السجون الباكستانية والمغربية لمدة عامين ونصف العام قبل ترحيله الى معسكر دلتا بغوانتانامو الذي يحتجز فيه اسرى «القاعدة» وطالبان العام الماضي. وقال بنيام محمد في مذكراته التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية انه ذهب الى أفغانستان في تموز عام 2001، وفر منها بعد سقوط طالبان الى باكستان، الا انه اعتقل في مطار كراتشي في نيسان عام 2002 أثناء محاولته التوجه الى سويسرا.



وقال محاميه ان موكله احتجز في سجون سرية لا تعرفها لجان الصليب الاحمر الدولي في باكستان والمغرب قبل ترحيله الى غوانتانامو العام الماضي.



وزعم محمد وهو اثيوبي الاصل الذي تربى وعاش في منطقة نوتنغ هيل بغربي لندن انه نقل الى سجن سري في المغرب حيث تعرض للتعذيب بعد ان عرضوا عليه صورا لأشخاص يعتقد انهم من "القاعدة".

وكشف عن مشاركة ضباط من المخابرات البريطانية والاميركية في التحقيق معه داخل السجون الباكستانية قبل ترحيله الى المغرب ومنها الى غوانتانامو.