أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن الحياة السياسية في الاردن عاشت حالة من الجمود عام 2020 في ظل ما شهده من ممارسات حكومية استهدفت القوى السياسية والنقابية والحزبية وتغول على الحريات العامة، معتبراً أن العام الماضي كان الأسوء في مجال الحريات العامة منذ حقبة الأحكام العرفية.

تصريحات العضايلة جاءت في مداخلة له خلال جلسة حوار عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بعنوان “التنمية السياسية ” ضمن محور التنمية المجتمعية في تقرير حالة البلاد 2020، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وممثلين عن الأحزاب والنقابات المهنية.

وأكد العضايلة أن ما صدر من توصيات عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى اللحظة سواء ما يتعلق بتقرير حالة البلاد أوغيره من التوصيات التي شارك في وضعها نخبة من الشخصيات الوطنية والسياسية والنقابية، وغيرها من الدراسات التي قدمها “العمل الإسلامي” أو غيره من القوى السياسية لم تأخذ طريقها للتنفيذ من قبل أصحاب القرار في الجانب الرسمي رغم ما يمر به الوطن من ظروف هو أحوج ما يكون فيه لنهج تشاركي في مواجهة ما يتعرض له من أزمات وتحديات غير مسبوقة مع دخول الأردن مئويته الثانية، بعيدا عن نهج الإقصاء والاستهداف للقوى الوطنية.

وأشار العضايلة إلى حجم الضغوط التي واجهتها الأحزاب السياسية بشكل غير مسبوق خلال العام 2020، مضيفاً ” بات الناشط الحزبي يعيش وكأنه مواطن من الدرجة الثالثة لما يفتقر إليه من كثير من الحقوق المدنية نظراً لما يتعرض له من تضييق سواء في التعيينات في الوظيفة العامة أو قرارات منع السفر، والاستدعاءات الأمنية المتكررة والتضييق على ذويه في معيشتهم أو دراستهم الجامعية، مما يجعل من حياة الحزبي صعبة في ظل حرمانه من العديد من حقوقه التي كفلها له القانون والدستور”.

كما أشار إلى قصور نظام التمويل الحزبي الذي بات يضعف الحياة الحزبية بدلاً من أن يسهم في تنميتها وتقوية الأحزاب أو دفعها إلى الاندماج والتكتل، لافتاً إلى ما جرى خلال الانتخابات النيابية من لجوء العديد من الأحزاب لتقديم قوائم انتخابياً تماشياً مع شروط التمويل الرسمي للأحزاب وليس من باب المشاركة الحقيقية في الانتخابات مما أحدث ما وصفه بحالة الإنكشاف لدى الكثير من هذه الأحزاب لدى المجتمع.

وأكد العضايلة على ضرورة وقف العمل بقانون الدفاع في ظل ما يتضمنه قانون الصحة العامة من مواد كفيلة بضمان الإجراءات الصحية الواجب اتباعها في مواجهة جائحة كورونا، لما تسبب به التوسع في إصدار أوامر الدفاع من أضرار بالغة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مما ولد قناعة لدى قطاعات واسعة من المواطنين باستخدام أوامر الدفاع سياسياً من قبل الحكومة.

وأشار العضايلة إلى ما تضمنته توصيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي حول ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات لما يشكله إصلاح قانون الانتخاب من ركيزة أساسية لأي مسار إصلاح سياسي، وضرورة تخصيص نصف مقاعد البرلمان لقوائم وطنية على مستوى الوطن، مع تحويل كل من دوائر العاصمة و الزرقاء واربد إلى دائرة واحدة مستقلة لكل منها، وتغيير طريقة احتساب القوائم الفائزة عبر وضع عتبة حسم للأصوات الانتخابية وغيرها من المقترحات.

وأدان العضايلة ما وصفه بـ”التدخل الأمني الذي شهدته الانتخابات النيابية الأخيرة وإجراءات هندسة نتائجها قبل يوم الاقتراع وخلاله وما بعده والعبث بنزاهة الانتخابات”، مما فاقم من حجم فجوة الثقة لدى المواطنين بالعملية الانتخابية وما تفرزه من نتائج وصولاً إلى أداء مجلس النواب والحياة السياسية برمتها، مضيفاً “ما شهدته الانتخابات النيباية الأخيرة من عبث شوه صورة الهيئة المستقلة للانتخابات والتي كانت أكبر الخاسرين نتيجة هذا العبث، فيما كان يفترض أن الهيئة المستقلة وجدت لتحسين ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وهو الأمر الذي لم يتحقق”.