قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين، إن جميع المحافظات ستبقى مغلقة، ويكون التنقّل بينها متاحاً لحملة التصاريح فقط، ممّن تخوّلهم تصاريحهم التنقّل بين المحافظات.

وأضاف في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنه سيتمّ فتح جميع القطاعات الاقتصاديّة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، بما فيها التي لم يتمّ السماح لها بالعمل بشكل كامل، لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنيّة فيها عن 75%.

وتابع العضايلة أن جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سموّ الأمير الحسين، ولي العهد، زار مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي"، واطمأن على مستوى الإنتاج من المستلزمات الطبية، مؤكّداً أهميّة الاستمرار في البحث والتطوير لتصنيع أجهزة التنفّس، وضرورة تسخير إمكانيات المركز في التصنيع والإنتاج، وزيادة الكميّات المصنّعة.

وأضاف أنه سيتمّ اعتباراً من يوم الأحد المقبل إلغاء العمل بنظام الأرقام الفرديّة والزوجيّة لاستخدام المركبات، بحيث يسمح باستخدام جميع المركبات بغضّ النظر عن أرقامها ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً، بما في ذلك وسائط النقل العام داخل المحافظة الواحدة، شريطة أن تكون سعتها المقعديّة 50%، ويشمل ذلك جميع المحافظات بما فيها: العاصمة عمّان، والزرقاء، والبلقاء

بخصوص العاملين في القطاع الخاصّ، ممّن تتطلّب طبيعة عملهم أو سكنهم التنقّل بين المحافظات؛ أضاف أنه على أصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنيّة بحسب القطاع، لإصدار تصاريح لهم وفق الآليّة المعمول بها سابقاً.

"هناك مقترحات تدرس حاليّاً بخصوص السماح بتنقّل المواطنين الذين يعملون في محافظات إقليم الوسط دون تصاريح؛ نظراً لوجود أعداد كبيرة منهم يضطرّون للتنقّل يوميّاً بين هذه المحافظات، لكن لم يتّخذ أيّ قرار بهذا الشأن حتى الآن"، بحسب العضايلة.

بخصوص دوام موظفي القطاع العام، أوضح العضايلة أنه الأمر يبقى كما هو عليه الآن، بحيث يسمح بالعمل للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقتضي طبيعتها الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين، بنسبة لا تتجاوز (30%) من عدد الموظفين، ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50%) من عدد الموظفين إذا اقتضت الضرورة، وحتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف العضايلة أن الحكومة تعمل حالياً ومن خلال ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة وإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء وخبراء مختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، على إعداد دليل إرشادي للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تمكنها من تحديد الأولويات في تقديم الخدمات، وإعداد خطّة خاصّة للعودة التدريجيّة للعمل بعد انتهاء العطلة؛ وذلك لغايات العودة الآمنة للعمل، بما يضمن سلامة الموظّفين ومتلقّي الخدمات وكفاءتها.