قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد على ضرورة أن يرافق السماح للقطاعات الحيويّة بالعمل، ضوابط وقائيّة وصحيّة صارمة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وأهميّة بناء استراتيجيّة عمل محكمة تراعي ذلك.

وأضاف، في إيجاز في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن تأكيد الملك جاء في إطار متابعة لآليات تعامل الجهات الرسميّة مع تداعيات وباء كورونا وآثاره، حيث ترأّس الملك اليوم (الأحد) اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، بحضور سموّ الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني.

"كما أوعز الملك بإجراء دراسة شاملة بالتعاون بين وزارة الصحّة والخدمات الطبيّة حول الخطّة الصحيّة والطبيّة للأشهر المقبلة؛ من حيث أعداد الأسرّة والكوادر الطبيّة في غرف العناية الحثيثة، وأجهزة التنفّس والكشف عن فيروس كورونا، والخدمات العلاجيّة المقدّمة في المستشفيات"، بحسب العضايلة.

وأضاف العضايلة، أن "سموّ وليّ العهد أكّد أهميّة زيادة عدد الفحوصات خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع السماح بعودة عمل القطاعات، لأنّ عدد الفحوصات هو المؤشر الأكثر أهميّة لتقييم الوضع الوبائي بشكل أفضل|.

وأوضح أن مجلس الوزراء عقد جلسة برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ناقش خلالها العديد من الجوانب المتعلّقة بمرحلة التكيّف مع وباء كورونا، والآثار المترتّبة عليه، بالإضافة إلى العديد من التوصيات الصادرة عن الفرق المختصّة، وعن فريق استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتّوريد، المتعلّقة بإمكانيّة تشغيل القطاعات الحيويّة، وفق ضوابط وشروط محدّدة.