حين تصرح شخصية رسمية من المتهمين بالليبرالية الجديدة ، بأنها ساهمت في وضع قانون المرئي والمسموع على النحو الذي هو عليه الآن كي تظل العصا في يد الحكومة ، تذوب الفروق بين الديجيتال والأنالوغ ، ويصبح التصنيف الليبرالوي ، ليس إلا تصنيفا متوهما ، يعشش فقط في رؤوس بعض الكتاب،.

المقدمة هذه ضرورية ، كي ندخل في صلب الموضوع: المادة 19 من قانون مؤقت غير دستوري ، لأنه سن عام 2002 رقم 71 ولم يعرض على البرلمان في أول دورة عادية ، حسب التشريع النافذ ، القانون إياه أتاح المجال لمجلس الوزراء -حسب المادة 19 - رفض ترخيص 13 إذاعة اف ام محلية جديدة ، طبعا دون إبداء الأسباب ، رفضا غير قابل للطعن والتسبيب ، هكذا تنص المادة إياها من قانون المرئي والمسموع المؤقت ، الذي يبدو أنه سيبقى مؤقتا ، كما هو شأن قانون حماية أسرار الدولة ، المؤقت من العام 1970 على ما أظن،.

من بين الطلبات المرفوضة كان ثمة طلب لإنشاء إذاعة محلية في الغور متخصصة بالزراعة ، ولا تتدخل أبدا بالسياسة ، بل هي إذاعة محلية مكرسة لخدمة سكان الأغوار ، في عام الزراعة ، كما اعلن الملك عن العام ,2009 - وفي منطقة أصلا ينصب اهتمامها على هذا المنتج بشكل رئيس ، ويتم الحديث الحكومي فيها عن إنشاء مطار زراعي خاص،.

قصة هذه الإذاعة كما علمت ، بدات منذ أكثر من سنتين ونصف من العمل المتواصل وهدر الوقت والمال لإنشاء إذاعة مجتمعية بإمكانيات بسيطة في لواء الشونة الجنوبية تعنى بقضايا الزراعة والمرأة في الأغوار الوسطى ، وقد جاء قرار مجلس الوزراء برفض منح رخصة بث لهذه الإذاعة التي طالما انتظرها سكان الأغوار لتكون منبرا لهم لتنمية مجتمعهم الفقير ، الفكرة بدأت في مؤتمر أمارك العالمي الذي عقد عام 2006 في عمان لبحث قضايا الإعلام المجتمعي الذي حضره ممثلون عن 93 دولة الى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والإعلامية الأردنية ، و تم الإعلان عن مبادرة إنشاء إذاعة مجتمعية في منطقة ما في الأردن فطلب الحاضرون ان تكون في الأغوار لشدة حاجة المنطقة لذلك وقد تم تقديم طلب الترخيص ودفعت الرسوم وكل الأوراق والهيئة أعطت الموافقة على اعتبار ان الوثائق كاملة و قانونية و بعد كل هذا للأسف رفض الطلب.

القرار أثار استغراب المجتمع المحلي في منطقة الأغوار حيث طالب عدد من المواطنين الحكومة بإعادة النظر في القرار لأنه يشكل ضربة لمساعي التنمية في مجتمعهم الذي يعاني من التهميش وعدم الاهتمام بتنميته مما يجعله مجتمعا فقيرا.

الوقت لم يزل مفتوحا للافراج عن هذا المشروع ، وإن كانت ثمة اعتراضات أو اشتراطات من أي نوع ، فبالإمكان إبلاغها لطالبي الترخيص ، كي لا "ينحرفوا ،"بإذاعتهم إلى ما يضر الوطن ، وكذا هو الحال في بقية الطلبات الـ 13 التي رفضت،.