قال أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة  إن 11.2% من الأردنيين هم اشخاص ذوي اعاقة.

 موضحا أنه في فترة سابقة كانت الأردن وعدد من دول المنطقة تحتسب ذوي الإعاقة بنسب ضئيلة (حوالي 2%) بناء على معايير ضيقة للاحتساب".

 وأكد أن السويد وهي دولة ذات منظومة صحية عالية تعتبر ان 17,5% من سكانها هم اشخاص ذوي اعاقة."

حديث العزة جاء في محاضرة ألقاها في نادي روتاري عمان الدولي (تحت الانشاء) يوم الاربعاء في فندق حياة في عمان.

و د. مهند العزة عين سابق وحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي يقول ان الامور تتغير تدريجياً في الأردن رغم أن هناك لا يزال ضرورة العمل الكثير الا ان هناك أمل حقيقي في التغيير.

العزة الذي ولد  بضعف نظر، واصبح كفيفا بعمر 12 عام سرد كيف تغيرت الأمور في الاردن. "في الماضي كانت المدارس ترفض تعليم الحساب والعلوم لذوي الإعاقة بناء على تعليمات من رئاسة الوزراء في السبعينات من القرن الماضي ولكن العالم تطورا حيث تم إقرار معاهدة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عام 2006 وقد وقعت عليها معظم دول العالم حيث وصل العدد الى 184 دولة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

"في الاردن عملنا بدون كلل لإقرار قانون إعاقة مبني على مبدأ حقوقي. القانون الذي تم إقراره عام 2017 تم بعد إشراك كافة الجهات ذوي العلاقة حيث تم مناقشة كل بند مع المختصين وذوي الإعاقة بما فيهم الأطفال والمتضررين من التنمر والمضايقات والتعنيف وتم إدخال كافة مقترحاتهم للقانون," قال  العين الاسبق العزة الذي ترأس في مجلس الاعيان لجنة صياغة القانون.

يقول العزة أنه فخور بالقانون الاردني الخاص بذوي الإعاقة والذي اعتبره قانون "تقدمي" ولكنه ابدى اهتمام بتحديات التطبيق على الارض. "نحن بحاجة الى الارادة السياسية لذلك ليس بالضرورة على اعلى المستويات ولكن من المستويات الوسطى ومن الأشخاص البيروقراطيين الذين ينظرون لاعلاقة من باب الشفقة والاغاثة أو حتى العلاج وليس من باب الحق الدستوري." العزة قدم شكر خاص للملك عبد الله الثاني لتفهم أهمية "حماية والدفاع عن حقوق كافة المواطنين الأردنيين بما فيهم ذوي الإعاقة."

أعلن العزة أن 18 عشر مدرسة حكومية في ماركا والكرك وعجلون يتم تحديثها وتوفير التدريب اللازم لكي يستوعبوا طلاب ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية الدمج ستباشر المدارس دمج طلاب ذوي الإعاقة مع باقي الطلاب ابتداء من أيلول القادم للسنة الدراسة 2022-2023 وقد خصص العزة الشرك الوكالة الألمانية للتنمية GIZ لتوفير الدعم المادي استراتيجيا من خلال منحة متعددة السنوات بمقدار ثلاثين مليون يورو لهذه الأهداف.

ويقول العزة أن كل وزارة مطلوب منها توفير خطة عمل للدمج وسيتم محاسبة تلك الوزارات لضمان تنفيذ تلك الخطط تماشيا مع استراتيجية المجلس الأعلى وطبقا للقانون. واكد العزة أن تقرير سنوي يصدر من المجلس لتحديد الانجازات وسيتم تسمية الجهات التي تتقاعس في تنفيذ الخطط المتفق عليها.

وعرج العزة في محاضرته على ضرورة إدخال مبدأ التغيير في نظرة المجتمع لذوي الإعاقة. "البعض ينظر للمعاقين من منظور  العمل الخيري أو رغبة بمساعدة المعاقين كمدخل للتقرب لله عز وجل ولكنهم يجب ان يعرفوا ان ذوي الإعاقة نفس الحقوق الدستورية كباقي المواطنين. "كل شخص قد يواجه موقف معين أو وضع معين يكون عنده اعاقة. مثلا لو تكلمت في لغة غير مفهوم سيكون المستمعون ذوي اعاقة إلا إذا توفر لهم مترجم. ونفس الأمر ينطبق على ذوي الإعاقة فهم كامل الإمكانيات ولكنهم بحاجة احيانا الى توفير البيئة للتغلب على الإعاقة." 

وقدم العزة مثلا آخر بقوله انه "قد يحتاج الى شخص يساعده للتنقل في الفندق او في موقع يزوره للمرة الاولى ولكنه في البيت او في المنزل يتنقل بدون أي مشكلة حيث البيئة ملائمة والمكان معروف لدي." وشكى العزة ان البعض يتعامل مع ذوي الاعاقة وكأنهم مرضى في مستشفى ويتحدثون معهم بالشفقة وكأنهم يعانون من مرض."

في نهاية المحاضرة اجاب العزة لاسئلة الجمهور وتم التقاط الصور الجماعية.