تقدم رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي باسم الكتلة بمذكرة لإعادة فتح المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وإعادة التصويت على إضافة جملة (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع)، مؤكدًا على أنّ سيعلق جميع مقترحاته على هذا القانون إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، وتبعه في ذلك جميع نواب الحزب.
وقال العرموطي في مداخلته، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين اعترضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وأضاف العرموطي: “نحن نسهر الليل ونتعب ونشقى ونكتب من أجل الوطن واستقرار الوطن ومراعاة ظروفه السياسية والأمنية والاقتصادية وكلنا في هذا المجلس على قلب رجل واحد، فلا يجوز  الإخلال بهذه الجوانب”.
وأعتبر أنّ ما تمّ خلل كبير يستدعي تقدمنا لرئاسة المجلس بمذكرة خطية تطلب إعادة فتح هذه المادة ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، والمبادئ العليا.
وتساءل العرموطي: هل يجوز أن نصوت على قبول مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
وختم بتوجيه رسالة للمجلس قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
يواصل مجلس النواب، في جلستين (صباحية ومسائية) الاثنين، مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، اعتبارا من المادة رقم 5.
وأقر المجلس ، 4 مواد من مشروع القانون، والبالغ عددها 13 مادة، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها الأربعاء الماضي.
وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي اطلعت عليه المملكة، يناقش المجلس خلال الجلسة كتاب رئيس الوزراء، والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.