قرر مجلس النواب تأجيل العمل بقانون المالكين والمستأجرين لنهاية عام 2011 وذلك بإقرار المادة (5) من القانون التي تؤجل إخلاء عقود الإيجار ما قبل عام 1970 وما بين عام 1970 وحتى 1974 .

هذا القرار أعاد الأمل للكثير من العائلات المتضررة من تنفيذه، في حين يرى البعض أن تأجيله لن يكون الحل لأن المشكلة ستبقى موجودة للعام القادم.

واعتبر نقيب نقابة المحامين السابق صالح العرموطي قرار تأجيل العمل بالقانون مجرد ترحيل للمشكلة من عام لعام، مطالبا الحكومة بإعداد مشروع للقانون وأن تقوم بعرضه على كافة شرائح المجتمع، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

قرار مجلس النواب بتأجيل إخلاء المأجور ليس بالحل للعديد من المتضررين من تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين كما يقول المواطن خالد جابر، "يجب على الحكومة إيجاد حل لأنه في حال انتهاء فترة التأجيل ستعود الأمور كما كانت عليه وسوف يتم تشريد العديد من المواطنين."

رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي قال إن قرار المجلس يعطي الفرصة لإيجاد طريقة تنصف الطرفين المالك والمستأجر.

وبين الصيفي أنهم طالبوا بإلغاء بند الإخلاء من القانون واستبداله ببند آخر ينصف الطرفين، مشيرا إلى أنه سيتم بحث القانون مجددا.

وقامت غرفة تجارة عمان بدارسة ميدانية تقيم فيها رأي المالكين والمستأجرين من ناحية الأمور لمتعلقة ببنود نسب الإيجار وأخلاء لمأجور ،حيث أوضحت الدارسة مدى الأضرار التي ستقع على المجتمع، ومدى الفائدة العائدة على المالكين.