اطلقت المنظمة العربية لحقوق الانسان في عمان اليوم الاثنين تقريرها السنوي حول حالة حقوق الانسان في الاردن لعام 2010.

وقال رئيس المنظمة المحامي هاني الدحلة في مؤتمر صحفي ان المنظمة العربية تلقت 89 شكوى خلال العام الماضي من مواطنين اردنيين بحق مؤسسات رسمية وخاصة، بينما استلمت 25 ردا توضيحيا على هذه الشكاوى من الجهات المشتكى عليها.

وشار التقرير الى ورود شكاوى تتعلق بحالات صحية مثل عدم قبول مرضى في المستشفيات او عدم وجود ادوية او اطباء في هذه المستشفيات.

واكد التقرير انه لم يتلق أي شكوى في مجال الحق في تكوين الجمعيات.

وتناول التقرير المعتقلين الاردنيين مسجلا وجود 37 اسيرا اردنيا في السجون الاسرائيلية و25 مفقودا، و33 سجينا في العراق و7 سجناء في الولايات المتحدة الاميركية وخمسة مساجين في ايران وغيرهم في دول اخرى .

واوصى التقرير باصدار قانون انتخاب جديد يعتمد القائمة النسبية ويلغي الصوت الواحد ويضع الانتخابات تحت الاشراف القضائي واصدار قانون جديد للاحزاب والغاء قانون منع الجرائم وتعديل قانون استقلال القضاء وقانون العقوبات.

وطالب التقرير بتأمين العمل للمواطنين ورفع الحد الادنى للاجور وتطبيق قانون العمل على كل العمال دون استثناء.