بين السفير العراقي في الأردن سعد جاسم الحياني أن " الأردن والعراق جادان بمد أنبوب نفط من العراق إلى مصفاة الزرقاء، ومن ثم يطور بالمستقبل ليصل إلى مدينة العقبة لغايات التصنيع".وقال الحياني إن " العراق سيزود الأردن يوميا من 10 إلى 30 ألف برميل نفط، من النفط الخام في منطقة بيجي، مع إعطاء خصم يصل إلى 22 دولارا".

و وصف العلاقات الاردنية العراقية بالحميمية وغير الطارئة، وقال الحياني ان الموقف الاردني "متميز والعراقيون يسجلون للاردن ملكا وحكومة وشعبا كل ماقدموه للعراق، يمكن اختصار الموقف الاردني بالنقاط التالية، موقف داعم للعملية السياسية منذ التغيير، كما ان الاردن حريص على وحدة العراق ارضا وشعبا واستقراره، كما ان الاردن من الدول التي لم ولن تتدخل في الشان العراقي كما حدث في بعض دول الجوار التي تدخلت في العراق واضرت به، ناهيك عن ان الاردن يقف بعد التغيير الذي حدث في العراق على مسافة واحده من كل الاطراف العراقية".

ودعى السفير العراقي -من خلال برنامج "ساعة عراقية" الذي يبث عبر اثير راديو البلد- الجالية العراقية المتواجدة بالأردن للإسراع باستبدال جوازات سفرهم القديمة التي تحمل فئتي (م) و (ن) و (س) بجواز السفر الجديد (ج) الذي تستقبل معاملة تجديده بالسفارة العراقية، وقال الحياني إن الحكومة الأردنية وافقت على تمديد العمل بجواز السفر (س) لنهاية العام لحين استبداله بالجواز الجديد الذي سيصار الى إصداره داخل مبنى السفارة قريبا الأمر الذي سيوفر وقت الانتظار –مدة شهر- فترة إصدار الجواز من العاصمة بغداد.
وتوقع الحياني ارتفاع أعداد العراقيين المقيمين في الأردن ممن يرغبون بالعودة إلى العراق بعد تحسن الظروف الأمنية مع انتهاء شهر رمضان، وبين أن " العراقيين بدءوا يعودون إلى العراق طوعا منذ بداية شهر 4 و5 وخاصة بعد إجراءات المملكة بإعفاء من يرغب بالعودة إلى العراق من غرامات الإقامة المترتبة عليهم، ونتوقع أن تزداد العودة في فترة ما بعد تموز بسبب انتهاء الدراسة".

وفي هذا الخصوص ينقسم العراقيون الموجودون في الأردن إلى نوعين حسب السفير العراقي "نوع متمكن يستطيع العودة إلى العراق بدون الحاجة إلى مساعدة من الحكومة العراقية ولا من المنظمات الدولية، هذه الفئة بدأت تعود مباشرة إلى العراق وجزء كبير منهم من الاساتذه والأطباء ورجال الأعمال".
 
 اما الفئة الثانية هي العراقيون الذين ليس لديهم استطاعة مالية للعودة الى العراق، وفي هذه الحالة قررت الحكومة العراقية أن تقوم بتقديم المساعدة لهم من خلال توفير وسائل نقل لغرض تسهيل عودتهم، وسترتب لهم رحلات خلال فترة الأسبوع القادم إحدى هذه الرحلات ستكون بطائرة خاصة لبغداد، ومن لديهم أملاك خاصة سيتم نقلهم بواسطة حافلات".
الحياني أكد ان " هذه العودة  طوعية وليست إجبارية، ولن يعاقب اي مواطن يرغب بالعودة الى العراق كما كان يفعل سابقا ، بل ان مجلس الوزراء وضع تسهيلات لمن يرغب بالعودة، بان يعودوا الى وظائفهم، كما سيقدم لكل عائلة تعود مبلغ مليون دينار عراقي ( 800 دولا امريكي) كذلك تتحمل الدولة مسؤولية اخلاء منزله في العراق وتسليمه له كما سيتم تخصيص مبالغ لصيانة المنازل التي تعرضت لاضرار بسبب الاعمال الحربية".
 
 
وبلغ عدد المتقدمين بطلبات عودة الى العراق ما يقارب الـ 700 عائلة اذ صادقت السفارة العراقية مؤخرا على 700 شهادة لطلاب عراقيين يرغبون بمواصلة تعليمهم بالعراق .
 
وفي رده على استفسارات الجالية العراقية في الاردن حول " ارتفاع اجور المواصلات البرية بين الاردن والعراق" اجاب السفير العراقي "هذه مشكلة تتعدد الاطراف فيها، وسنعمل مع الحكومة الاردنية لحلها كون السلطات الامنية والجمركية لا تسمح للسيارات العراقية بالدخول الى الاردن الا لاعداد محدده معطى لها موافقات، وبلغ عدد هذه السيارات 24 سيارة عراقية، وهذا ادى الى احتكار عملية نقل الركاب ورفع الاسعار خصوصا ان السيارات الاردنية لا تدخل العراق، لهذا نتفاوض الان مع الجهات الاردنية للسماح لباصات عراقية وزيادة اعداد السيارات لمواجهة الطلب المتزايد".
 
ويبلغ عدد العراقيين المقيمين في الأردن حوالي 500  الف عراقي يقطن معظمهم في عمان وفق دراسة أعدها معهد العلوم التطبيقية النرويجي  فافو والتي أعلنت نتائجها مؤخرا،وتم اعتماد دائرة الهجرة و الحدود و مشتركي الهواتف النقالة إضافة إلى  دائرة الإحصاءات العامة لمسح أعداد العراقيين في الأردن بحسب ممثل "فافو"  جون بيترسون.