أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "facebook"، أن مشروع إعادة هيكلة الرواتب وهيكلة القطاع العام سيضع حدا للخلل الخطير الذي وقع خلال السنوات الماضية في الإدارة الأردنية والتشوهات الكبيرة في الرواتب التي قسمت الأردنيين إلى "ابن حرة وابن بايرة"، فهذا راتبه 500 دينار فيما يتقاضى آخر بنفس المؤهل والدرجة ومدة الخدمة 5 آلاف دينار أو 2000 أو 3000 دينار.

وأوضح أن المشروع أنجز كاملا من قبل وزارة تطوير القطاع العام وقد ناقشته الحكومة في جلسة مطولة في 23 من شهر نيسان الحالي استغرقت ما يقارب 5 ساعات وهي ستعود لمناقشته في جلسة السبت 31 نيسان.

وأضاف بأن إعادة الهيكلة التي من المنتظر أن يبدأ العمل بها بداية العام المقبل في موازنة 2012 أو في أي وقت تتوفر فيه مساعدات عربية أو خارجية للأردن هي خطة إصلاح إداري يعيد العدالة لقطاعات واسعة من الأردنيين، مشيرا إلى أنه يؤيد من يذهب بالقول بأن الإصلاح الإداري هو بنفس أهمية الإصلاح الاقتصادي وحتى السياسي، لأن من يطبق الإصلاحات جميعها هي الإدارات فإذا انحرفت هذه الإدارات وتجاوزت وفسدت فإن عمليات الإصلاح تفشل في جميع المسارات.

وأكد العدوان أن الفساد هو في أحد تعريفه فساد إداري أو التحايل على القوانين بقرارات إدارية تغطي قرارات الفساد وعملية نهب المال العام.

كما أن إعادة الهيكلة في الرواتب ستخلق حالة من المساواة في الحلول لجميع المطالب التي تطالب بها القطاعات المختلفة في الدولة من الأطباء إلى المتقاعدين، لافتا إلى أنه في حالة إقرار هذه الخطة فإن الحكومة الحالية تحق إنجازا غير مسبوق في مسألة غاية في الأهمية وهي تحقيق العدالة بين جميع الأردنيين في القطاع العام وخاصة العدالة بين موظفي القطاع العام وموظفي المؤسسات المستقل.