أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان، أن الحكومة ستثبت أسعار المحروقات الشهر الحالي على الرغم من ارتفاع أسعارها عالميا، وأنها تدرس خيار تسعير المحروقات كل ثلاثة أشهر.

وقال العدوان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بدار رئاسة الوزراء أمس، إن الحكومة ستمد جسور التواصل مع الإعلام، مشيرا الى أنه سبق وأن قطعت هذه الجسور في الماضي.

وأشار الى أن لجنة الحوار الوطني التي قرر تشكيلها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، ستكون برئاسة رئيس الوزراء معروف البخيت، باعتباره رئيس الفريق الحكومي ولإعطائها صفة الجدية والاستعجال.

وبين العدوان أن اللجنة ستضم ثمانية وزراء، وستقوم بإجراء حوارات مع جميع أطياف المجتمع، لافتا الى أنها ستقوم بزيارة جميع المحافظات ومناطق المملكة، بهدف اجراء حوارات حول قوانين الانتخاب والاحزاب والحريات العامة.

وأكد انه ستتم دعوة جميع الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية وجميع فاعليات المجتمع المدني، الى الحوار الذي سيشمل كذلك الشباب وشخصيات سياسية ومستقلة، كحملة (جايين) وغيرها، ومتقاعدين عسكريين، لافتا إلى انه تم تحديد سقف لمدة الحوار يتراوح من 3 الى 6 اشهر، مشددا على أنه ستتم دعوة جميع الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية.

وأشار العدوان الى أنه سيتم التركيز على قانوني الانتخابات والأحزاب لارتباطهما معا، مؤكدا أنه سيتم الاستماع لآراء الجميع حول هذين القانونين، ليصار بعدها إلى صياغة المقترحات والتعديلات بهدف التوافق عليها ومن ثم تحويلها الى مشروع قانون، ليصار بعدها الى تحويلها لمجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسبا حيالها.

وقال ان الحكومة تهدف الى الوصول الى اصلاح حقيقي واخراج قانون انتخاب يتوافق عليه الجميع، ليتمكن من ايصال احزاب قوية الى قبة البرلمان، اي الوصول الى برلمان قوي يشارك فيه الشباب والاحزاب وجميع فئات المجتمع من معارضة وغيرها. مؤكدا اهمية التواصل مع الاعلام والصحافة، لان ذلك يسهم في تحقيق الاصلاح، وذلك لما للاعلام من دور مهم وفاعل في المجتمع.

وفي رد على سؤال، اكد الوزير العدوان، انه والى جانب المطالب السياسية، فإن المواطنين والاغلبية منهم لهم مطالب اقتصادية تتعلق بأوضاعهم المعيشية الصعبة، مشددا على اهمية الوصول إليهم والاطلاع على اوضاعهم والالتفات إلى همومهم.

وفي السياق، دعا الاتحاد الاوروبي والدول المانحة إلى التركيز على المناطق الفقيرة والمساعدة في اقامة مشروعات تنموية تسهم في التخفيف عنهم، مشيرا الى انه ستتم في جلسات مجلس الوزراء، مناقشة الاوضاع الاقتصادية، بهدف الوصول الى قرارات حيالها، مؤكدا انه لا معنى للإصلاح من دون الالتفات الى المشاكل الاقتصادية، وأن الفساد السابق ألحق ضررا كبيرا في الاقتصاد الوطني.

وحول لقاء عدد من الوزراء مع لجنة إحياء نقابة المعلمين ولجنة معلمي الأردن، اكد العدوان أنه جرى لقاءان منفصلان، حضرهما وزير الدولة وزير الزراعة ووزير التربية والتعليم، واصفا اللقاءين بالناجحين والمثمرين.

وأشار الى أنه تم التأكيد على إصرار الحكومة على إنشاء نقابة للمعلمين، وستعمل على إزالة التشريعات التي تعيق إنشاء النقابة، لافتا إلى أن الحكومة تدرس الخيارات والآليات المناسبة، ومن بينها أن تذهب الحكومة مرة اخرى الى لجنة تفسير الدستور.

وأشار العدوان الى أن جلالة الملك أمر بإجراء إصلاح شامل وحقيقي لحكومة سمير الرفاعي الثانية، أي قبل الأحداث التي جرت في المنطقة أخيرا، مشيرا الى أن الأردن يمتاز بالأمن والاستقرار ولا يوجد فيه اي قمع للحريات او غيرها، مذكرا بحدوث العديد من المسيرات والاعتصامات في الاعوام السابقة، من دون ان يتعرض لها احد، كما اكد وجود ارادة سياسية عليا، اضافة الى رغبة حقيقية لإحداث اصلاح حقيقي.

وردا على سؤال حول أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الاجتماعات العامة الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب، قال العدوان انه تم الغاء مادة وجوب الحصول على موافقة الحاكم الإداري لاي اجتماع او مسيرة، والاكتفاء بإعلامه قبل 48 ساعة، بهدف اجراء الترتيبات اللازمة لحماية المسيرة، كما تم الغاء بند ان يكون الطلب المقدم للحاكم الإداري موقعا من 7 أشخاص.

وبخصوص دراسة دمج البلديات، أكد انه تقرر تشكيل لجنة لإعادة دراسة الموضوع بمختلف تفاصيله وحيثياته لجميع بلديات المنطقة، بما فيها أمانة عمان الكبرى، والتي ستعد تقريرها قبل 31 آذار (مارس) المقبل.

وأكد العدوان أنه سيتم حل البلديات في نيسان (ابريل) المقبل، واجراء انتخابات جديدة في تموز (يوليو).

وحول اوضاع الاردنيين في ليبيا، اكد العدوان وصول ما يقارب 1092 مواطنا اردنيا حتى يوم امس، مبينا انهم يعودون عن طريق القاهرة.

وقال انه سيصل خلال الساعات المقبلة عدد آخر منهم، وانه بعد وصولهم الى القاهرة، فإن الطائرات الأردنية ستقلهم الى عمان، مشيرا الى صعوبة الوضع هناك، اضافة الى صعوبة الاتصالات مع المواطنين واعضاء السفارة.

وبين ان الحكومة كانت قلقة في بداية الأزمة الليبية على المواطنين الأردنيين، من ان يتعرضوا لأي مضايقات هناك، ما أدى الى تأخير اعلان موقف الحكومة بشأن ما يحدث هناك، مؤكدا إدانة الحكومة للجرائم التي تمارس ضد الشعب الليبي، وان الحكومة أصدرت بيانا بهذا الخصوص.

وحول احالة ملف "سكن كريم لعيش كريم" الى هيئة مكافحة الفساد، أكد العدوان أن الحكومة لا تحيل أي ملف الا بعد دراسته مفصلا، وبعد شعورها بوجود شبهة فساد، مشيرا إلى أنه تبين في هذا الموضوع أن كلفة 80 ألف شقة بلغت حوالي 240 مليون دينار، وهو رقم خيالي وكبير، مشيرا الى ان الغاية من هذا المشروع هو منح مكرمة ملكية للمواطنين الأردنيين من أصحاب الدخل المحدود لتوفير سكن ملائم لهم.

وحول مسيرة الجامع الحسيني اليوم، أكد العدوان أنه ستنتشر هناك قوات أمنية لحماية المسيرة فقط، لتمكين المشاركين من التعبير عن آرائهم وافكارهم بكل حرية، مؤكدا أنه لن يسمح بتعكير صفو المسيرة على الإطلاق.

وبين ان لجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق بأحداث مسيرة الجمعة الماضي ستصدر قريبا قرارتها وتوصياتها، مشددا على أن التحقيق يجري بسرية، وأما المحاكمة فستكون علنية.