ارتفاع الأسعار واتساع المساحات، عوامل أدّت إلى انخفاض تداولات سوق العقار الأردني، حسب دراسة حكومية للمساكن الخالية المنشأة من قبل القطاع الخاص، بسيطرة ذوي الدخل المحدود على نسبة 66% من الحاجة السكنية.  
 

الخبير الاقتصادي، وهيب الشاعر، يرى أن "ظاهرة انخفاض تداولات سوق العقار ليست بجديدة، بل هي انعكاس للانفجار العالمي في ظل الأزمة، والتي أدت إلى هبوط أحجام التداول وتردي أوضاع السوق العقاري"، مؤكدا أن "أسبابها عالمية غير محلية".

وحسب دائرة الأراضي والمساحة، فقد بلغ حجم التداول في قطاع العقار في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 305 بليون دينار، مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2008، وأن إيرادات الدائرة بلغت 191.1 مليون دينار بانخفاض نسبته 38% لنفس الفترة أيضا.

محمد العلاونة، صاحب شركة إسكانية يقول: "إقبال المواطنين على الشقق السكنية حتى صيف هذا العام ضعيف، إلا أن قدوم المغتربين عمل على تحريك سوق العقار"، ويجد العلاونة أن "عام 2009 رغم ظروفه السائدة إلا انه أفضل من العام الماضي 2008".
 
لكن "تضاعف أسعار الشقق السكنية نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي وتعويم المحروقات وتذبذب أسعار الحديد والأسمنت بمعدلات عالية، أدى إلى عزوف المواطنين، نوعا ما، عن الشقق السكنية"، حسب العلاونة.
 
وأشار التقرير إلى أن عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الفترة ذاتها من العام الحالي بلغت 3.5 ألف معاملة منها 1.3 ألف للشقق و2.2 ألف معاملة للأراضي بقيمة سوقية بلغت 185.5 مليون، بارتفاع نسبته 20% عن العام الماضي.

 
واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الأولى بمجموع 1014 مستثمرا، والجنسية العراقية المرتبة الثانية بـ 946 مستثمرا، والسعودية المرتبة الثالثة بـ 326 مستثمرا. 
 
بينما يقول العلاونة إن" إقبال الجنسيات الأخرى خاصة العراقية منها والسعودية جيد، لكنه لا يتجاوز 10%، وإن الغالبية هم من الأردنيين".

"لا يوجد مشكلة بتملك جنسيات عربية للعقار في الأردن، لكن المشكلة تكمن فيما لو كان وراء المستثمر العربي تمويل أجنبي"، حسب الشاعر.

 
مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، سناء مهيار، ترى أن "سكن كريم لعيش كريم هو الحل الأمثل للإقبال الضعيف على سوق العقار، لكون شقق المبادرة ضمن إمكانيات القدرة الشرائية للمواطن الأردني، وفي ظل ارتفاع الأسعار وعجزهم عن دفع أسعار السوق الخاص نتيجة قلة حوالات العاملين بالخارج خصوصا".  

أما الشاعر فيرى أن علاج هذا التردي في السوق يكون "بالنظرة الشاملة التي تعالج جوانب الاقتصاد الأخرى كالأسعار والتضخم والبطالة وثبات الرواتب، ومحاولة تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية وإفرازاتها رغم أن هذا القطاع حيوي ومهم".