- رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر بلاغا الاثنين، قرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري
- غرفة صناعة الأردن تطلق منصة بيانات صناعية تفاعلية متكاملة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني الرسمي
- سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تهيب بالمواطنين والزوار الكرام عدم شراء أو حجز أي تذاكر تتعلق بحفل الفنان ماجد المهندس، وتؤكد أن الإعلان المتداول غير صحيح
- رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، يصدران الاثنين، بيانا مشتركا وجّها فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت
- الحرس الثوري الإيراني، يقول الاثنين، إن القوات الجوية استهدفت قاعدة جوية استخدمت في ما وصفه بأنه هجوم أميركي على برج اتصالات في جزيرة سيريك
- يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
العجارمة: الهيئة المستقلة تحدد موعد الانتخابات هذا الأسبوع
أكد وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستقوم خلال الاسبوع الجاري بإعلان جدول زمني اجرائي للانتخابات منذ اكتساب جداول الناخبين الدرجة الأولية وحتى اجراء الانتخابات.
وتوقع العجارمة " لعمان نت" ان يكون موعد الانتخابات النيابية منتصف كانون الثاني من العام القادم، معتبرا أن ما يطرح من سيناريوهات بفرض حالة الطوارئ لتعديل قانون الانتخاب او تأجيل الانتخابات حتى عودة المجلس المنحل لا يوجد له أساس واقعي أو دستوري .
وأضاف " إعلان حالة الطوارئ يكون لوضع تشريعات الهدف منها الحفاظ على أمن وسلامة الدولة بمكوناتها ، ولا يدخل في مضماره تعديل قانون الانتحاب".
تأكيد العجارمة يأتي في ظل ما تناقلته قيادات الحركة الاسلامية من سيناريوهات بعد صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب وإجراء الانتخابات.
هذا التصريح من قبل العجارمة؛ ينفي بقاء أي سيناريو متاح لتأجيل الانتخابات؛ وفي هذا قال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر "من صنع الأزمة عليه أن يجد الحل"، نافياً في الوقت ذاته تراجع الحركة الإسلامية عن قرارها بالمقاطعة.
كما وأكد العجارمة على أن الحكومة ستقدم استقالتها منتصف الاسبوع الجاري استناداً للدستور؛ حيث تقدم حكومة فايز الطراونة استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل.
يأتي هذا وفقاً لاحكام المادة (74) من الدستور في فقرتها الثانية التي تنص: “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.












































