حمل بعض نواب محافظة جرش "فشل مشروع السياحة الثالث" على وزارة السياحة المسؤولة عن المشروع؛ معتبرين أن المشروع لم ينفذ بالشكل المخطط له؛ جاء هذا خلال مناظرة نيابية نظمها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية في قاعة بلدية محافظة جرش حول "السياحة وأثرها على المواطن الأردني"، وشارك فيها؛ النائب وفاء بني مصطفى والنائب أحمد العتوم.

النائبين أحمد العتوم ووفاء بني مصطفى اعتبرا أن وزراة السياحة تتحمل المسؤولية كاملة في ظل عدم اكتمال تنفيذ المشروع؛ حيث لم يتم تنفيذ باقي مراحل المشروع بإنشاء مجمع طبقي للسيارات داخل المحافظة، وترميم المحلات التجارية، ودعم حماية الصندوق التراثي وبند حماية البيوت التراثية.

ويهدف مشروع تطوير الارث الثقافي والسياحي والعمراني "السياحة الثالث " بحسب وزارة السياحة إلى إعادة إحياء الطابع التراثي والثقافي والحفاظ عليه.

إلا أن النائب العتوم بين أن المواطن في جرش يتمنى لو لم ينفذ المشروع؛ لكونه زاد جرش تعقيداً وفوضى بالإضافة إلى عدم تنفيذ خطط المشروع بشكل كامل.

فيما أوضحت النائب بني مصطفى أنها قد وجهت سؤال إلى وزراء السياحة الثلاثة المتعاقبين أثناء المجلس الحالي حول موازنة المشروع بالكامل؛ إلا أنها لم تتلقى إجابة موحدة حول قيمة المشروع.

وبالرغم من أن وزارة السياحة كانت قد صرحت بأنه من المتوقع الانتهاء من المشروع عام 2013 بميزانية اجمالية للمشروع تصل الى 71 مليون دولار تم تمويل ما يعادل 56 مليون دولار من البنك الدولي والباقي ستعمل الحكومة على تغطيتة؛ إلا أن العتوم أوضح أن عطاء تنفيذ المشروع كان 12.800 مليون نفذ منه بقيمة 7 مليون وتم اقتطاع الباقي؛ وأضاف العتوم أن هنالك 5 مليون تم اقتطاعهم عن جرش.

واعتبر العتوم أن دراسات مشروع "السياحة الثالث" ومخططاته غير صحيحة، بالإضافة إلى عدم تنفيذ المخططات بشكل كامل، وهو ما أدخل المشروع بهذا الإرباك.

مشروع "السياحة الثالث" لم ينفذ بكل مراحله بحسب بني مصطفى والعتوم؛ حيث اعتبرا أن هنالك وفر في المشروع ولم يتم تغطيته على باقي المراحل.

بني مصطفى التي أوضحت أن هنالك وفر في المشروع؛ بينت في ذات الوقت بأنه لم يتم تنفيذ دعم صندوف حماية تراث جرش، فيما اعتبر العتوم بـأن هنالك وفر 5 مليون في مشروع جرش؛ إلا أنهم قصروه.

وحول مدى استفادة المواطن الأردني من المشاريع السياحية؛ فقد بينت بين مصطفى أن المواطن الأردني أوفر له أن يقوم بسياحة خارج الأردن؛ على أن يقوم بسياحة داخلية في الأردن.

فالأرقام تشير بأن ضريبة المبيعات للمواطن الأردني في المنشآت السياحية لا تختلف عن الأجنبي فهو يدفع (8%) على الإيواء، أما الخدمات الأخرى فهي (16%).

وهو ما أشار إليه عدد من المواطنين في المناظرة؛ حيث انتقدوا عدم استفادتهم من جرش كمنطقة سياحية، بالإضافة إلى تردي المرافق وعدم تواجد البني التحتية بها.

العتوم بدوره بين أنه وبعد عدة حوارات مع رئيس الوزراء ووزارة السياحة؛ حيث طالب أن يخصص 20% من دخل أثار جرش إلى بلدية جرش، إلا أنه حتى الآن لم ينفذ شيء.

وتشير احصائيات وزراة السياحة إلى أن عدد السياح في مدينة جرش قد بلغ في الشهور الممتدة من (كانون الثاني وحتى حزيران) عام 2010 ( 210.302) ما بين اجنبي واردني؛ إلا أنه في ذات الشهور الستة الأولى في عام 2011 تراجعت النسبة إلى 139.400 منهم 26.900 أردني.

هذا وتساءل الحضور عن دور النواب في التواصل مع جرش لترشيح جرش كموقع تراث عالمي لعام 2013، كما واعتبروا أنه لم يكن هنالك وفر في مشروع السياحة الثالث، وإنما رحل البند الرابع في المشروع ودعم حماية الصندوق التراثي وبند حماية البيوت التراثية ونقلت لمحافظات أخرى، وألغي مشروع المنح.

يشار أن المناظرة تأتي ضمن سلسلة من المناظرات التي يعقدها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية في محافظات المملكة؛ حيث عقد راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس 10 مناظرات في؛ عمان، الزرقاء، اربد، الكرك، العقبة، البلقاء، مادبا وأخيرا في جرش.