يعاني العامل في القطاع الخاص العديد من الصعوبات من أبرزها تدني الدخل وعدم وجود رقابة عمالية على بعض الممارسات التعسفية من قبل صاحب العمل كالطرد و فرض ساعات عمل طويلة. عُلا مدرسة في احد المدارس الخاصة اشتكت لعمان نت من تدني الأجر الذي تتقاضاه وقالت " نحن مظلومون في المدارس الخاصة حيث يتم توقيعنا على عقد ب 85 دينار بينما نتقاضى اقل من ذلك وإذا أردنا أن نشتكي نهدد بالفصل كما يتم استغلالنا لوظائف أخرى غير التدريس كان نعمل مرشدين حافلات".



أما أم محمود عاملة في مزرعة اشتكت من نظام "العمل تحت التجربة" حيث يستغل بعض الأشخاص هذه النقطة عندما يشغلون عامل ما لمدة معينة ومن ثم يقومون بفصله بحجة انه فشل في العمل ضمن مدة التجربة التي قد تطول وتقصر بحسب رب العمل".





و اقترن الأجر المتدني بعمالة الأطفال فتجد الطفل العامل يتقاضى اجر متدني جدا خصوصا في العطلة المدرسية التي تشكل فرصة للعديد من الطلاب للعمل وكسب بعض المال فعلى الرغم من صغر سن احمد ابن ال12 ربيعا إلا انه كان يصارع بدولاب السيارة محاولا إخراجه وإصلاح العيوب التي فيه فهو يعمل في محل ميكانيك سيارات رغم قانون العمل الأردني الذي يحظر العمل لما دون السن القانوني وهو 18 عاماً.





ولتسليط الضوء على حقوق العمال والرقابة التي تمارسها النقابات العمالية على أرباب العمل التقينا رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة الذي قال لعمان نت عن الأجور في قانون العمل الأردني " يجب أن يكون الأجر واضح في العقد وإذا لم ينص العقد على قيمة الأجر ورضي العامل بان يكون الاتفاق شفوي فيجب مراعاة الحد الأدنى للأجور المذكور بقانون العمل الأردني وكان سابقا 85 دينار وكننا وبعد مناقشات طويلة مع لجنة الأجور في وزارة العمل استطعنا رفع الحد الأدنى لـ95 دينار وهذا غير كافي فنحن نطالب برفعه لـ120 دينار بسبب أن هناك الآلاف من العمال يتقاضون رواتب متدنية خصوصا في المصانع التي تستغل الفتيات بأجور متدنية مثل مصانع النسيج والاغذية".



ويبين المعايطة عقوبة رب العمل الذي لا يلتزم بالحد الأدنى من الأجور" في حال اكتشاف سرقة رب العمل لجهد العامل من خلال عدم التزامه بالحد الأدنى للأجور فانه يغرم فرق الراتب وبأثر رجعي ويعطى للعامل وفي حال تكرار المخالفة يغرم مائة دينار وتتضاعف في حال التكرار، وأنا انصح العامل أن يتجه لأقرب مكتب عمل في حال تعرضه لمثل هذا النوع من الاستغلال" وعن ساعات العمل شدد المعايطة أنها ثمانية ساعات حسب قانون العمل وإذا زادت عن ذلك يجب على صاحب العمل دفع اجر أضافي للعامل بمقدار سعر ساعة وربع من وقت العمل الأصلي".





واعتبارا من 1-8-2005 سيطبق قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 95 دينارا، أي اعتبارا من الشهر المقبل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وبحسب وزير العمل باسم السالم الذي دعا المؤسسات والشركات والمصانع إلى التقيد بالقرار الجديد. فيما انتقدت قيادات عمالية القرار، معتبرين أن الزيادة لم تصل إلى خط الفقر المدقع الذي حددته دراسات بـ155 دينارا.



وتقدر حجم القوى العاملة الأردنية في سوق العمل المحلية بنحو ( 1185390)عاملا وعاملة، منهم (1037611) مشتغلا، وحوالي (147779) باحثا عن عمل، في حين بلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل (218756) عاملا وعاملة.