أمهلت
النقابة العامة للعاملين في الكهرباء وزارة العمل أسبوعين لتنفيذ مطالب عمال قطاع
الكهرباء قبل الشروع باتخاذ خطوات تصعيديه.ولخص
نقيب العاملين في الكهرباء محمد الحراسيس مشكلة العاملين لعمان نت " عندما تم
إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وتحويل سلطة الكهرباء لثلاث شركات وهي شركة توليد
الكهرباء وتوليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء، وجوهر الموضوع ان بعض الموظفين
أحيلوا على التقاعد بناءا على نظام الخدمة
المدنية وجزء أحيلوا على الاستيداع والجزء الأخر معارين، فأصبح 660 موظف موزعين في
هذه الشركات بين محالين على التقاعد ومستودعين ومعارين، وفي هذه الحالة وبسبب تقلب
التشريعات على الموظفين من نظام الخدمة المدنية الى نظام الخدمة المدنية حرمهم من ثلث
خدماتهم الفعلية و من ان ينظم الى الضمان الاجتماعي وفي هذه الحالة يبقى التقاعد
المدني هزيل مقابل تقاعد الضمان الاجتماعي".

وتطالب
النقابة بصرف تعويضا خاصا للعمال لدى انتهاء خدماتهم وإعادة ضم ثلث سنوات الخدمة
السابقة للضمان الاجتماعي للحصول على راتب تقاعدي مرتفع.

ولوحت
النقابة بإجراءات تصعيدية "إذ لم يستجب" أصحاب القرار لتلك المطالب، في
مذكرة وجهتها إلى وزير العمل أمس الاثنين.

وحول
موقف شركة الكهرباء من مطالب العمال بين الحراسيس " ان موقف مجلس الإدارة في
شركات الكهرباء الثلاثة يكاد يكون متطابق مع رأي النقابة، لكن المشكلة ان هذه
الشركات قطاع عام لم تخصخص بشكل نهائي، لذا الهيئة العامة هي الحكومة، وينظر رؤساء
المجالس قرار من وزير الطاقة والثروة المعدنية عزمي خريسات لحل هذه المشكلة".

ولم
يحدد الحرافيس ماهية الإجراءات التي ستتخذها في حال عدم تنفيذ المطالب القاضية
بمعالجة حقوق العاملين المصنفين في تلك الشركات ومن "الآثار السلبية" التي
لحقت بهم.

وأشارت
النقابة في مذكرة التي أرسلت نسخة منها أيضا إلى إدارات شركات الكهرباء الوطنية
وتوزيع الكهرباء ولتوليد الكهرباء المركزية، إلى ضرورة إعادة النظر في أوضاع
العاملين المصنفين أصحاب الفئات القيادية والتخصصية من حملة المؤهلات العلمية
المختلفة والبالغ عددهم 660 عاملا.

وبينت
المذكرة أن صبر عمال الشركات "بدأ ينفد" وهم يتطلعون إلى عمال آخرين في
مختلف مواقع العمل وهم يحققون مطالبهم ويحصلون على مكتسبات جديدة، في الوقت الذي
"لم تقم أي جهة بدرء الظلم عن هؤلاء العمال وإنصافهم مما لحق بهم من
أضرار".

وشددت
النقابة على أن الاجتماعات المتكررة التي جرت مع أصحاب القرار والجهات المعنية
لمعالجة حقوق العمال في كافة القطاعات "لن تجدي نفعا" في شأن عمال
الكهرباء، ذلك لأن قضية هؤلاء العمال تحتاج إلى اتخاذ قرار "جريء"
لتلبية مطالبهم.