رفض العاملون في صحيفة الدستور مقترح الهيكلة وطالبوا بطيه بشكل كامل، مؤكدين انهم لن يرضوا بالمساس بحقوق اي موظف في الصحيفة.

وطالبوا في اعتصام نظموه اليوم الاربعاء امام الصحيفة بصرف رواتبهم المتأخرة ، وضخ سيولة نقدية لانقاذ الصحيفة بالوقت الحالي ومن ثم البحث عن حلول جذرية للمشكلات العالقة.
واعلن رئيس تحرير الصحيفة الزميل محمد التل ان الموظفين يقفون وقفة واحدة في رفضهم للهيكلة وللمساس باي حقوق لزميل او موظف في الصحيفة، مؤكدا بان الحل لن يكون على حساب الضعفاء من الموظفين.
ودعا التل العاملين في الدستور الى التكاتف ومنع الاشاعات وتغليب المصلحة الجماعية على المصالح الشخصية ،مثنيا على موقف الزملاء في الصحيفة. واكد التل ضرورة ضخ سيولة نقدية سريعة لاخراج الدستور من ازمتها الراهنة،ومن ثم البحث عن حلول جذرية للمشكلات العالقة منذ زمن.
من جانبه ، اشار عضو مجلس نقابة الصحفيين وممثل المعتصمين الزميل عوني الداوود الى ضرورة توحيد المواقف للزملاء والتأكيد على مطالبهم جملة دون تجزيء.
وقال الداوود ان الهيكلة مرفوضة بالكامل، وفي جميع الاحوال لن تكون هناك حلول على حساب أي من الزملاء العاملين في الصحيفة، مثنيا على وقوف جهات مختلفة الى جانب الدستور في ازمتها.
وشارك بالاعتصام الى جانب رئيس التحرير والعاملين في الدستور اعضاء مجلس نقابة الصحفيين وزملاء من مؤسسات اعلامية مختلفة.