طالب العاملون في صحيفة الدستور الجهات المعنية بحل مشكلة الصحف الورقية في الأردن، وطي ملف الهيلكة في الصحف التي تلوح به بعض إدارات الصحف.

وأكد عاملون في الدستور من صحفيين وفنيين وإداريين خلال لقاءات ومباحثات مكثفة عقدوها خلال الأيام القليلة الماضية وحتى مساء أمس السبت على أهمية أن يصدر عن اجتماع لجنة التوجيه الوطني النيابيّة المقرر عقده اليوم مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها إدارات الصحف ونقابة الصحفيين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحكومة تأكيدا على إغلاق ملف الهيكلة في الصحف ووضع حد لما قالوا إنه "تهديدات مجالس الإدارة المستمرة لأرزاق العاملين ووضعهم في حالة من القلق وزيادة شحن وتوتير الأجواء داخل الصحف".

وقال العاملون في بيان صدر اليوم الأحد إنهم لم يتسلّموا رواتبهم التي بلغت حتى الآن 6 رواتب وكذلك عدم تقاضيهم آية زيادات منذ عدة سنوات، إضافة إلى استقالة وإقالة عدد كبيرة من العاملين، حيث تراجع العدد إلى أقل من 320 موظفا بينما كان قبل عامين 560 موظفا دون أن ينعكس ذلك على الأوضاع المادية للصحيفة.

وأشار البيان إلى أن حوالي 40 عاملاً في الصحيفة بينهم صحفيين قدموا استقالاتهم خلال الثلاثة أسابيع الماضية بعد تقديم الحوافز المتضمنة صرف رواتب أربعة أشهر لكل من يقدم استقالته، مضيفاً أن كادر " الدستور" أصبح من أقل كوادر العاملين في الصحف اليومية المحلية والعربية.

واتهم البيان إدارات الصحف بالفشل والاخفاق بسبب لجوئها إلى خيار الهيكلة إضافة إلى تجاهل فتح ملفات الفساد في كلا الصحيفتين ( الدستور والرأي) وهي أسباب رئيسية لحالة التراجع التي أصابتهما وفقاً للبيان.

وطالب البيان رئيس التحرير المسؤول بالكف عن "المضايقات التي يقوم بها لعدد من الموظفين من خلال إجراء تنقلات في ظاهرها تفعيل العمل وباطنها " تطفيشهم" واجبارهم على الاستقالة"، بالإضافة إلى مطالبتهم بتعيين مدير عام من "أصحاب الخبرة والاختصاص"، وإعادة إحياء إدارات الإنتاج في المطابع والمركز الفني والإعلان والاشتراكات والتوزيع وأهمية أن يتزامن ذلك مع إعادة النظر بالسياسة التحريرية التي طالب بها الصحفيون منذ أكثر من شهر حتى تنطلق عجلة الإنتاج بالشكل الصحيح.

واقترح البيان أن يتولى معالى رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي سليمان الحافظ رئاسة مجلس إدارة الصحيفة، بسبب ما قال إنه "صاحب خبرة" وقادر على إنتشال الصحيفة من أزمتها بإجراءات لاتكلف الضمان الاجتماعي والمساهمين سوى رفع رأس المال بمبلغ لا يتجاوز 3 ملايين دينار.

كما طالب البيان إعادة الفصل بين الإدارات حتى لا تتغول أي منها على الأخرى وأن ذلك كان أحد أسباب تعمق أزمة الدستور في السنوات القليلة الماضية، كما طالب بصرف الرواتب والتحقيق في ملفات شبهات الفساد التي يجري الحديث عنها على نطاق واسع خاصة الاعلانات والاشتراكات المجانية وبيع شقق مملوكة للشركة في البحر الميت وغيرها.

وأعلن البيان عن لدى العاملين برنامجا جديدا للتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم