_مشاركتها في النقابات العمالية 13% ومشاركتها في النقابات المهنية 33%

_حصتها 7 آلاف فرصة عمل من المستحدثة في النصف الأول من العام الماضي مقابل 19 ألفا للذكور

كشف تقرير صدر بمناسبة يوم المرأة العالمي أن المرأة العاملة لا تزال تواجه تمييزا سلبيا فيما يتعلق بمستوى الأجور مقارنة مع الرجل, حيث تبلغ الفجوة بين الجنسين لصالح الذكور ما مقداره 46 دينارا شهريا, حيث يبلغ متوسط أجور الرجال العاملين في الأردن 390 دينارا شهرياً, بينما متوسط أجور النساء العاملات بلغ 344 ديناراً شهريا.
وبين التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني/ مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية المعلوماتية أمس بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم أنه وفي الوقت الذي يزيد فيه متوسط أجور النساء العاملات في القطاع العام عن متوسط أجور الذكور بفارق 19 دينارا, (متوسط أجور النساء في القطاع العام 337 دينارا مقابل 319 دينارا للذكور) فإن الفجوة في القطاع الخاص مرتفعة جدا لصالح الذكور, إذ بلغت 87 ديناراً. (متوسط أجور النساء في القطاع الخاص 335 دينارا مقابل 442 دينارا للذكور).
وكشف التقرير أيضا عن أن معدلات البطالة عند النساء أعلى منها عند الرجال, إذ بلغت 20 بالمئة مقابل 10 بالمئة عند الرجال في نهاية عام 2010.
وبين أن فالأرقام الرسمية تشير إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للمرأة الأردنية في نهاية عام 2010 ( قوة العمل للإناث منسوبة إلى عدد السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) ما زال منخفضاً جداً ويبلغ حوالي 14.3 بالمئة مقارنة مع حوالي 63.2 بالمئة عند الذكور, وشكلت نسبة مشاركة المرأة هذه تراجعا عن ما كانت عليه في نهاية عام .2009
وخلال التقرير الذي أعده المرصد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت بين - بمراجعة لعدد من المؤشرات الأساسية- رغم الخطط الإستراتيجية والسياسات التي تم تصميمها وتطبيقها خلال العقود الماضية, والتي كانت تستهدف تطوير دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا, فإن واقع مشاركة المرأة الاقتصادية ومساهمتها في سوق العمل ما زال دون الطموح.
وأشار التقرير أنه لدى مقارنة المؤشرات مع واقع حال الدول العربية ودول العالم الثالث الذي تقارب فيها نسبة مشاركة المرأة 20 بالمئة وفي الدول المتقدمة تقارب 50 بالمئة, فان الانجاز متواضع جدا ودون الطموح.
من جانب آخر لفت التقرير إلى الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام 2009 وبين أنها تشير إلى أن نسبة النساء المشتركات في المؤسسة تبلغ حوالي 25.4 بالمئة من مجمل المشتركين في المؤسسة. وفي الوقت ذاته بينت دراسة مسح فرص العمل التي استحدثها الاقتصاد الأردني في النصف الأول من عام 2010 أن 25 بالمئة من فرص العمل التي استحدثها الاقتصاد الأردني كانت للنساء إذ بلغت 7 آلاف وظيفة مقابل 19 الف وظيفة ذهبت إلى الرجال.
وتطرق إلى نسبة الإناث العاملات في القطاع العام (الحكومي) وبين أنها تقارب ثلث العاملين في هذا القطاع, وتشكل نصف القوى العاملة النسائية.موضحا أن نسبة تشغيل النساء في القطاع الخاص تبدو متواضعة للغاية. كما تتركز النساء العاملات في قطاعات التعليم بنسبة 55 بالمئة , والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 49 بالمئة من العاملين في القطاعات, أما القطاعات الاقتصادية التي ما زالت فيها نسبة تشغيل النساء متواضعة جدا فتتمثل في السياحة والتعدين بنسب 7 و 5 بالمئة على التوالي.
وبين التقرير أن النساء في المملكة يشكلن ما نسبته 51 بالمئة من طلبة البكالوريوس في مختلف الجامعات حسب أرقام ,2010 مضيفا أن ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية الأردنية يعد أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني, حيث أنها تحرم طاقات إنتاجية كبيرة من المساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني, ومن جانب آخر تزيد من نسبة الإعالة في المجتمع الأردني, حيث يعيل كل مواطن أربعة آخرين, وهذه النسبة تعد من أعلى النسب في العالم.
وعدد التقرير العوامل التي تسهم في تخفيض معدلات مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية, وفق رأي المرصد والتي تتضمن أن المرأة تواجه تحديات غير متكافئة مقارنة مع الرجال في سوق العمل, الأمر الذي يؤثر سلباً على دخولهن إلى سوق العمل, إضافة إلى عدم توفر بيئة عمل لائقة وخاصة في غالبية مؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة, ولا تأخذ فرصا متساوية في تقلد المناصب العليا والترقية وفي الحصول على فرص التدريب داخل وخارج الأردن, إلى جانب تعرض جانب غير قليل منهن لانتهاكات وتجاوزات تساهم في إحجام المرأة على الالتحاق بسوق العمل.
ولفت التقرير إلى العادات والتقاليد في الممكلة وبين أن معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن تتأثر بالحالة الاجتماعية وعدد وأعمار الأطفال لديها ومدى توفر الخدمات المتعلقة بالمرأة العاملة, وبالذات دور الحضانة, كما أن حجم قوة العمل النسائية يتأثر إلى حد كبير بعمر المرأة وزواجها, وإن الانسحاب من سوق العمل بالنسبة للمرأة يزداد طردياً مع ازدياد عدد العاملات المتزوجات, ومع ازدياد الإنجاب للمرأة العاملة, إلى جانب ارتفاع كلفة تشغيلها خاصة بعد زواجها, التي يتحمل صاحب العمل لوحدة كلفة إجازات الأمومة والرضاعة, وكونه صاحب القرار بالتوظيف, فإنه يحجم عن توظيفها.
ويتوقع المرصد أن تساهم التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرا على قانون الضمان الاجتماعي والمتعلقة بإنشاء صندوق لتمويل تكاليف إجازة الأمومة والمزمع تطبيقه هذا العام ,2011 في المساعدة في تشجيع أصحاب العمل على توظيف النساء. كذلك يشكل العامل الثقافي والاجتماعي السائد في مجتمعنا في دفع وتشجيع المرأة في البقاء في المنزل لرعاية الأسرة وعدم التحاقها في سوق العمل.
وتطرق التقرير إلى مشاركة المرأة في العمل النقابي سواء في النقابات العمالية أم المهنية, وبين أن مشاركتهن في الهيئات العامة بلغت نسبتها 13 % في العمالية و33 % في المهنية.
أما مشاركتها في الهيئات الإدارية فهي متواضعة أيضا وفق التقرير حيث في النقابات العمالية تبلغ 13 بالمئة وتتركز بعدد محدود من النقابات العمالية, وغالبية النقابات لا يوجد فيها قياديات عماليات, ولا يوجد نقابات عمالية ترأسها سيدات.
وحول النقابات المهنية فإن دورها ومشاركتها في مجالس الإدارة وفق المرصد متواضع جدا, وباستثناء نقابة الممرضين والممرضات, لا يوجد دور يذكر للنساء في مجالس إدارة هذه النقابات.
وطالب المرصد بالعمل على تحسين شروط العمل في الأردن بشكل عام وخاصة للنساء, وتكثيف الحملات التي من شأنها تشجيع السيدات للالتحاق بسوق العمل, وتشجيع أصحاب العمل على توظيف النساء, إضافة إلى عمل مراجعة دورية لمختلف الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أو عن مؤسسات المجتمع المدني, ليس بهدف تقنين حقوق المرأة وحمايتها فحسب, بل لضمان تنفيذ هذه الحقوق.