كان القدر احن على يزن ذي الخمس سنوات الذي رحل الى بارئه امس الاول بعد رحلة عذاب اوصلته لموت سريري في مستشفى البشير.

يزن عاش مشردا وتنقل من بيت الى بيت بعيدا عن بيت العائلة الذي لا يعرف فيه سوى الالم والمعاناة والضرب وفراق الوالدين بسبب سجنهما على ذمة قضية احالتها الشرطة الى المحكمة.

يزن جسد غض اعتاد على حرقة بالسجائر والسكاكين والحرق بالنار والضرب بالسوط واللكم هذا النوع من التعذيب الذي لا يتحمله بالغ ترك ندوبا وجروحا ملتهبة على يديه وشفتيه ورجليه ...هذا العذاب الذي تحمله يزن رغم صغر سنه.

غفل المعنيون في مجال حماية الاطفال عن اجراء دراسة اجتماعية للطفل بعد توقيف والد يزن وزوجتيه الاثنتين منذ اذار الماضي وترك الطفلين بعهدة احدى قريبات الام التي قامت بارساله الى صديقة شقيقتها وارساله الى مستشفى البشير في وضع صحي حرج.

 فكان الاجدر التدقيق اكثر بوضع يزن واخيه غير الشقيق عند القبض على عائلته بدراسة وضع العائلة اجتماعيا وان لم يتوفر الامان فلا يمنع عندها من ارسال الطفلين الى احدى دور الرعاية وتجنب ما حدث, فوفاة يزن تفتح من جديد ملف الطفل المعذب وتضعه امام صناع القرار للوصول الى معالجة حقيقية.

ادخل يزن الى مستشفى البشيرفي الثامن من الشهر الجاري بحالة غيبوبة بعد نقل خالته له الا ان الاطباء وجدوا اثار تعذيب وحرق سجائر واهمال شديد وفقر دم واخفاق بالنمو واصابة شديدة بالراس وصل الى حالة غيبوبة ادى الى دخوله في حالة موت دماغي.

وبالتحقيق مع خالته من قبل الجهات المعنية لم تتمكن من اعطاء معلومات كافية حول اصابات يزن او من المسؤول عنها.

توفي يزن يوم الجمعة الماضي, وجرى في المركز الوطني للطب الشرعي امس تشريح جثة الطفل من قبل لجنة طبية شرعية برئاسة المستشار د .هاني جهشان واخصائيي الطب الشرعي د. منصور المعايطة ود. زيد العزة وتبين ان سبب الوفاة النزف الدماغي.

قضية يزن ما زالت عالقة لليوم فلم يعرف بعد من المسؤول عن هذا الكم من التعذيب كما لم يعرف مصير اخيه غير الشقيق الذي تم فحصه في ادارة حماية الاسرة لكن لم يتبين عليه اثار عنف.

ويعلق عضو هيئة تحرير دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال د هاني جهشان إن الدور القيادي للمؤسسات الحكومية المعنية بحماية الطفل في الأردن ليس من المتوقع تحقيقه بتوفير بيئة تشريعية وقانونية مثالية, على أهمية ذلك, وإنما بالتطبيق العملي المهني للقانون, فالإخفاق بإستخدام القانون عند الحاجة إليه لحماية الطفل ونزعه من بيئة خطرة تهدد حياته, يشكل خطرا إضافيا قد يساهم في إلحاق الضرر بالطفل أو حتى إنهاء حياته.

ويرى د. جهشان ان المؤسسات الحكومية المعنية بحماية الطفل يجب أن توفر معايير قياسية وبرامج إعتمادية وبرامج ضبط الجودة تتصف بالمهنية وبمنهج تعدد القطاعات, لتكون مرجعية لحماية جميع الأطفال المعرضين للخطر, وإن إخفاق المؤسسات الحكومية بالقيام بهذا الدور القيادي يحتوي على خطر كامن قد يعرض الطفل المحتاج للحماية والرعاية للأذى أو قد يفاقم من تعرضه للعنف. كما أن غياب أو عدم وضوح مرجعية وطنية تتحمل المسؤولية الإستراتجية بعيدة المدى لبرامج الوقاية من العنف ضد الطفل يؤدي إلى ضبابية في أدوار القطاعات وتداخلها وبالتالي الإخفاق في توفير بيئة آمنة للطفل مما سيؤدي لإزدياد إحتمالية تعرضه للعنف.

ويشير الى البند الرابع من المادة 31 من قانون الأحداث أن للطفل الذي ليس له عائل مؤتمن وكان والداه او احدهما متوفين او مسجونين او غائبين هو طفل محتاج للحماية والرعاية ويجب أن توفر له تدابير الحماية ويحدد د. جهشان التحديات التي تواجه القائمين على الخدمات المقدمة للأطفال المتعرضين للعنف والمحتاجين للرعاية والحماية بغياب أدلة الإجراءات للقطاعات الصحية والإجتماعية والشرطية والإدلة المشتركة للتعامل مع الأطفال ضحايا العنف, مما يشكل عائقاَ كبيراَ أمام جودة الخدمات بسبب عدم القدرة على قياسها ورصدها وبالتالي تطويرها, وإن وجدت أدلة الإجراءات هذه فإنه في كثير من الحالات لا توضع موضع التنفيذ. وكذلك غياب التدريب الكافي والمتسق المتعدد القطاعات يشكل عائقاَ كبيراَ أمام جودة الخدمات التي تقدم لضحايا العنف من الأطفال. وكذلك غياب أو نقص نظم جمع المعلومات والبيانات بصورة منهجية, وغياب نظم التواصل بهذا الخصوص ما بين القطاعات المتعددة يشكل عقبة أمام تكامل نظام حماية الطفل.

ويشير ان عدم مواجهة هذه التحديدات بالتخطيط الإستراتيحي وبمرجعية وطنية سيساهم في تدني جودة الخدمات المقدمة للأطفال المحتاجين للرعاية والحماية مما سيساهم أيضا في تعريضهم لمزيد من الضرر والعنف.