طالب محامي تنظيم "سرايا الخطاب" حكمت رواشدة ببطلان إفادات المتهمين من أفراد التنظيم لدى المدعي العام بسبب "عدم تقيد أفراد الضابطة العدلية بالشروط التي أوجبها قانون امن الدولة وقانون أصول المحاكم الجزائية من حيث الاحتفاظ بالمتهم الرابعمحمد التعمري في دائرة المخابرات العامة قبل تحويله الى مدعى عام محكمة امن الدولة أكثر من المدة المسموح بها قانونا".

والسبب الثاني لبطلان الإفادات حسب الرواشدة " عمد تمكين المتهمين من الاستعانة بمحامي حسب المادة 63 في الفقرة واحد من قانون أصول المحاكم الجزائية، كما ان الاتهامات أخذت منهم بالضرب حيث يوجد أشخاص شاهدوا أثار الضرب على المتهمين بعد تحويلهم الى سجن جويدة مباشرة".

وأثار الرواشدة سؤالا مهما في قاعة محكمة امن الدولة من حيث جواز محاكمة الأشخاص بناءا على نيتهم مقاتلة اليهود والأمريكان، وقال لعمان نت " الأصل انه لا يجوز محاكمة الشخص على نواياه، فأغلب الشعب الأردني يرغبون في قتال اليهود والأمريكان وأنا واحد منهم، فهل يجوز اعتقالي حسب المادة 147 من قانون العقوبات التي تنص على اعتقال الشخص على أساس مادي! مع الإشارة إلا ان السلطات لم تضبط أي دليل مادي من أسلحة ومتفجرات مما وردت في لائحة الاهتام".



من جهتها وجهت محكمة امن الدولة للتنظيم المكون من ستة أفراد تهمة "محاولة استخدام مادة السيانيد السامة لقتل أصحاب الخمارات، مستخدمين شبكة الانترنت في الاتصالات بين أعضاء التنظيم في لبنان والسعودية والأردن، كما أسندت للهم تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية".

وتتمثل خطة أعضاء تنظيم سرايا خطاب -حسب لائحة الاتهام- تنفيذ عمليات عسكرية ضد أماكن بيع الخمر وأصحابها ومرتاديها من خلال وضع سموم "السيانيد" على مقابض أبواب هذه الأماكن لتسميم وقتل كل من يلمس تلك المقابض، وتفجيرها، بالإضافة الى استخدام رشاشات ضد الأميركيين المقيمين في الأردن وبخاصة الذين يرتادون فندقي "فور سيزونز" في عمان و"انتركونتننتال" في العقبة، ومحاولة تفجير ناد ليلي.

ويواجه المتهمون الأربعة الموقوفون على ذمة القضية وهم لؤي هشام الشريف, حمدي احمد علي, محمد حسن العمري, ومحمد عودة التعمري تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ويحاكم غيابيا على ذمة القضية المتهمان الفاران أسامة أمين الشهابي الملقب بابو الزهراء مقيم في مخيم عين الحلوة بلبنان, و هيثم عبد الكريم السعدي الملقب أبو طارق ويقيم في لبنان.