قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان مجلس النواب يعمل على متابعة أزمة معان للدفع لإنهاء الملف الأمني وطيه على اسس فرض هيبة الدولة وسيادة القانون للتفرغ لباقي الملفات التي تحتاجها التنمية في المحافظة.
وأضاف خلال اجتماع مع المجلس الامني لمحافظة معان، بحضور النائب خليل عطية، ونائبي المحافظة امجد آل خطاب وعوض كريشان وعدد من شيوخ ووجهاء المحافظة، اليوم الخميس، ان مدينة معان عانت لفترات طويلة من التهميش وغياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مؤكدا ضرورة العمل لتحسين مستوى المعيشة في المحافظة وتنشيط بيئتها التجارية، والاستثمار بمواردها البشرية والطبيعية للتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة.
وشدد على مجلس النواب للتنسيق مع الحكومة لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بمدينة معان مشيدا بتعاون ابناء المدينة مع مجلس النواب وتسهيلهم لإجراءات تسليم المطلوبين الى العدالة.
واعرب عن أمله ان يبادر باقي المطلوبين لتسليم انفسهم والاستفادة من التعهدات والضمانات التي منحت للذين سلموا انفسهم سابقا، وقال: اننا جميعا نريد رؤية الصورة الحقيقية لمعان العزيزة التي تعتبر جزءا عزيزا من هذا الوطن، ولها دور اساسي في مسيرته السياسية والاقتصادية بقيادة عميد آل البيت الاطهار جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال المهندس الطراونة ان المبادرات التي اطلقها ابناء معان بالتعاون مع مجلس النواب وفرت الضمانات التي تكفل الحفاظ على هيبة الدولة واحترام كرامة مواطنيها، موضحا ان الاجراءات التحقيقية للذين سلموا انفسهم تمت بكل حرية بعيدا عن الاساءات اللفظية أو الجسدية وتم تحويل معظمهم الى القضاء العادل.
ولفت الى ان الحكومة وعدت بدراسة جميع المطالب التي تقدم بها ابناء معان ونوابها والعمل على تنفيذها ضمن الامكانيات المتاحة لإعادة بناء وتعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول في معان.
بدوره اكد قائد اقليم الجنوب العميد حمد الحياري ان الوضع الامني في مدينة معان والمحافظة على خير ما يرام ومطمئن بفضل تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية.
وقال ان الحملة الامنية حققت اهدافها حيث كانت لها نتائج ايجابية ومبادرات شعبية نتج عنها تسليم عدد من المطلوبين طواعية للأجهزة الامنية التي نفذت ضمانات اللجنة النيابية في مجريات التحقيق والتحويل الى القضاء صاحب الوصاية والكلمة الاخيرة.
من جهته دعا رئيس بلدية معان ماجد الشراري لضرورة العمل لحل مختلف قضايا معان الامنية والاقتصادية من خلال سياسة حكومية جادة مبنية على المصداقية، تتيح انشاء مشاريع حقيقية "غير وهمية" توفر فرص عمل لأبناء المدينة والمحافظة والبادية المتعطلين عن العمل.
وطالب بإلزام الشركات الكبرى العاملة في المحافظة وقف التعيينات من خارجها، وشطب القيود الامنية التي كانت بسبب الاحداث الاخيرة التي شهدتها المدينة كونها تقف عائقا امام حصول بعض المتعطلين عن العمل على فرص للتشغيل.