قالت نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي، انه لا صحة حاليا الى وجود توجه لإزالة قيمة أي بند في التعرفة الكهربائية النافذة عن أي قطاع او شريحة.

وقالت الربضي، ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الهيئة وبموجب مهامها المناطة بها وفقا لقانون الكهرباء العام تقوم بتحديد التعرفة الكهربائية للقطاعات كافة والتي تستند الى كلف النظام الكهربائي والإجراءات التي يجري العمل عليها باستمرار لتخفيض هذه الكلف ويتم في ضوء ذلك عكسها من خلال التعرفة الكهربائية على القطاعات والمستهلكين.