ما زالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية تدرس الغاء نوع بنزين خالي من الرصاص اوكتان90 والاكتفاء بأوكتان 95 و 96، لرفع كفاءة وجودة البنزين وإعطاء فعالية اكبر لمحركات المركبات بالإضافة إلى المحافظة على البيئة.

وبحسب القائم بأعمال نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز أن هذه الدراسة "جاءت ضمن تعديلات التي تضمنها قانون حماية البيئة لعام 2006، إلى أن طبقت الحكومة خطة الإحلال التدريجي للبنزين الخالي من الرصاص ليكون الوقود الوحيد المستخدم في المملكة بحلول عام 2008".
 
ويقول إنه "وبناء على الدراسة سيتم إلغاء اوكتان 90 تلقائيا، لان ثلاثة أنواع من الاوكتان سيعمل على إرباك أصحاب المحطات ومن الصعب أن يتم تجهيز ثلاث خزانات منفصلة".
 
من جهته، أكد مصدر مطلع في وزارة البيئة لراديو البلد أن هذا القرار "ما زال قيد الدراسة"، مفضّلا عدم الخوض في التفاصيل "حرصا على عدم إرباك المواطنين بهذا القرار". 
 
وفي المرحلة القادمة ستدخل أربعة شركات مستثمرة في قطاع المحروقات، لتقوم بدورها على تحويل البنزين الخالي من الرصاص إلى اوكتان 95 و 96، بالإضافة إلى تجهيز وتهيئة البنية التحتية والخزانات تحديدا للمحطات التابعة لها وبحسب الحاجة.
 
"إن دخول الشركات سيعمل على رفع كفاءة وجودة البنزين الخالي من الرصاص والديزل من باب الحرص على المنافسة، وفي تقديم النوعية الأفضل والمرافقة للبيئة والتطوير"، يقول الفايز.
 
وفي بداية الربع الأول من العام القادم ستأخذ الشركات المنافسة دورها الفاعل ولمدة ثلاث سنوات بموجب القرار. أما بالنسبة لمادة الديزل فقد كان التوجه بموجب القرار أن يتم العمل على تخفيف نسبة الكبريت منه، وطالبت النقابة ومعظم أصحاب المحطات بمعالجة الديزل.
 
ويضيف الفايز" جاءت هذه المطالبة أسوة بباقي الدول المحيطة بالأردن إضافة إلى السعي لمتابعة وملاحقة أي تطور، لكن مهما كان ضرر الديزل لكنه قياسا مع البنزين فان ضرره يعتبر اقل".
 
ويوضح الفايز أن هناك توجها آخر للنقابة لتوفير نوعين من الديزل؛ الأول لوسائط النقل والثاني للتدفئة، "هذا القرار ما زال منوطا بدراسات متوقفة في مكانها ولا ويوجد أي رد حولها، وبموجب تطبيق هذا التوجه سيكون سعر ديزل التدفئة اقل من المتخصص بالنقل".
 
ويعود السبب في تأخير اتخاذ أي خطوة "إلى الكلفة المالية المترتبة والتغيير في أنماط التعامل بالإضافة إلى المعطيات الغير ناضجة إلى الآن"، وفق الفايز.
 
تفاديا للإرباك، فإن وزارة الطاقة ونقابة أصحاب محطات المحروقات أجلّتا العمل حاليا بهذه الخطوة؛ في وقت تنشغل فيه الجهات ذات الصلة بتعديل الأسعار، وتحاشيا من الإرباك، وذلك إلى أن تكون الوزارة والنقابة على قدر من الجاهزية لاتخاذ تلك الخطوة التي ستأتي متأخرة وفق مراقبين الذين يدللون على دول مجاورة للأردن تطبقها منذ سنوات.