طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة بسحب مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، وإجراء تعديلات عليه قبل الشروع بمناقشته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الإثنين برئاسة النائب رائد الخلايلة، وبحضور رئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري ونقيب الجيولوجيين صخر النسور وممثلين عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، حيث جرى في الاجتماع التباحث في الأسباب الموجبة لإقرار مشروع القانون.

وأضاف الخلايلة "هناك وجهات نظر نيابية تدعو لسحب مشروع القانون وتعديله"، عازياً الأسباب التي دفعت أعضاء اللجنة للمطالبة بسحب المشروع إلى "وجود مواد تتناقض مع قوانين أخرى متعلقة بقطاع الطاقة والتعدين، أبرزها دمج سلطة المصادر الطبيعية بوزارة الطاقة وإلغائها كمؤسسة مستلقة".