أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها المصدر الرئيسي لبيانات وأرقام حوادث وإصابات العمل في المملكة لاسيما في ظل اكتمال المرحلة الأخيرة من مشروع توسعة الشمول بالضمان في العاصمة والزرقاء.

وبحسب "بترا" قالت المؤسسة في بيان صحافي صدر عنها اليوم الاربعاء أن التقارير والبيانات التي تصدر عنها تعكس حقائق وأرقام واقعية عن إصابات العمل التي تقع في المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان.

واضافت أن هذه الأرقام تعتبر أرقاماً حقيقية وتؤشر إلى مستويات تطبيق السلامة والصحة المهنية في مختلف قطاعات العمل في المملكة.

وجاءت تأكيدات المؤسسة ردا على ما تضمنه التقرير الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية حول "الصحة والسلامة المهنية في الأردن" والذي أشار إلى وجود تناقض بين الأرقام والتقديرات الرسمية لإصابات العمل بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة العمل.

من جهة أخرى أكدت المؤسسة أهمية هذا التقرير والدراسات التي تهتم بواقع السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة, وأهمية التعاون والشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة الحكومة وأصحاب العمال والعمل في إيجاد بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين، وبالتالي أكثر إنتاجية.

واكدت المؤسسة صحة ما جاء في التقرير من أن التشريعات الرسمية في الأردن والخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية تتناسب مع المعايير الدولية, مع الأخذ بالاعتبار الخلل واضح من ناحية الالتزام من قبل أصحاب العمل والعمال بالتقيد بتطبيق هذه المعايير على أرض الواقع لاسيما في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة, والحاجة لتكثيف وتنسيق الجهود المبذولة من مختلف الجهات الرسمية المعنية لرفع مستوى الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية وإجراءاتها لدى جميع فئات المجتمع الأردني.

وأشارت المؤسسة في بيانها الى أن حوادث وإصابات العمل المسجلة بالضمان والتي تصل في معدلها السنوي إلى17 ألف حادث عمل تدعو إلى القلق نظراً لآثارها الاجتماعية والاقتصادية السلبية، ولما تسببه من خسائر وأضرار على القوى البشرية والاقتصاد الوطني.

وأوضحت المؤسسة أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي لها يتمثل في إسباغ الحماية الاجتماعية لجميع أبناء المجتمع لذلك أخذت على عاتقها حماية الطبقة العاملة من المخاطر المهنية والصحية المحيطة بها في مواقع العمل وهو ما دعا إلى إجراء تعديلات على تأمين إصابات العمل في القانون المؤقت الجديد بإضافة مواد خاصة بالسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى استحداث إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية.

وقالت في بيانها أن تأمين إصابات العمل في القانون الجديد تضمن مزايا جديدة فيما يتعلق بإلزام أصحاب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة، وكذلك شمولية التأمين ليشمل جميع العاملين والمنشآت المشمولة بأحكام القانون، إضافة إلى التوسع في منافع تأمين إصابات العمل للمصاب.

وأكدت أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد عزز حماية القوى العاملة من خلال تشجيع المنشآت المشمولة بأحكام القانون على تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية فيها بإلزامها بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل.

ولتعزيز توجهات الضمان الاجتماعي بهذا المجال خصصت المؤسسة منذ عدة سنوات جائزة سنوية للتميز في مجال السلامة والصحة المهنية للمنشآت والأفراد، تهدف إلى تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية والتقيد بتعليمات الأمن الصناعي، ورفع مستويات بيئات العمل في المؤسسات الإنتاجية بما ينعكس على حماية القوى العاملة وضمان سلامة الإنسان العامل والمجتمع من خلال تشجيع التميز وتكريم المتميزين في هذه المجالات من أفراد ومنشآت.

وأوضحت المؤسسة ان اهتمامها بموضوعات السلامة والصحة المهنية ليس امراً طارئا وإنما ينبع من اهتمامها بالإنسان العامل، استجابة لواحد من واجباتها الرئيسة بإسباغ الحماية الاجتماعية على المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي