قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شَمان المجالي، إن المؤسسة ستبدأ بشمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية وغير مشمولين حالياً بمظلة الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن قانون الضمان لا يميز بين العامل الأردني والأجنبي، وأن جميع العاملين على أرض المملكة يتمتعون بالحقوق والمزايا التأمينية ذاتها متى تم شمولهم.

وأوضح المجالي لراديو البلد، أن المؤسسة رصدت، من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة العمل، وجود عمال وافدين غير مسجلين في الضمان رغم حصولهم على تصاريح عمل، مشيراً إلى أن هذا الأمر نتج عن إجراءات سابقة هدفت إلى تسهيل معاملات المنشآت دون اشتراط براءة ذمة من الضمان عند تجديد التصاريح.

وأضاف أن المؤسسة ستوجه إشعارات للمنشآت المعنية وتمنحها مهلة 15 يوماً لاستكمال إجراءات شمول العمال، وفي حال عدم الالتزام سيصدر قرار رسمي بالشمول مع منح أصحاب العمل حق الاعتراض إذا ثبت أن العامل لا يعمل لديهم، مؤكداً أنه سيتم تزويد وزارة العمل ببيانات العمال للتحقق من أماكن عملهم وتطبيق أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

وأكد المجالي أن صاحب العمل ملزم قانوناً بشمول العامل منذ تاريخ التحاقه بالعمل، وأن أي أعباء مالية تترتب على المنشآت المخالفة هي نتيجة عدم الالتزام بالقانون، مشدداً على أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية حقوق العاملين وتعزيز الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنظيم سوق العمل.