قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الطلب من إدارة المؤسسة والصندوق إعداد مشروع بديل لهيكلة الرواتب والعلاوات المطروح من قبل وزارة تطوير القطاع العام.

جاء ذلك خلال اجتماع غير عادي لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي عقد الثلاثاء برئاسة وزير العمل الدكتور ماهر الواكد لبحث مسألة استثناء المؤسسة من مشروع إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام.

ونص القرار على أن يكون المشروع البديل لهيكلة رواتب المؤسسة بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة وبما لا يمس عمل المؤسسة وقدرتها على أداء دورها الوطني بشقيه التأميني والاستثماري، وأن لا يؤثر على حقوق الموظفين فيها وعرضه على مجلس الادارة في أقرب وقت ممكن تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء.

وتم خلال الاجتماع بحث إمكانية الشروع باستثناء المؤسسة من مشروع هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام.

وكان موظفو المؤسسة جددوا الثلاثاء اعتصامهم المفتوح لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة باستثنائهم من هيكلة الرواتب والتي سيجري تطبيقها مطلع العام المقبل .

وأكدت اللجنة التنسيقية للاعتصام الثلاثاء أن الاعتصام سيستمر حتى تحقيق المطالب.

مواضيع ذات صلة: