بين نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني في رده على سؤال لعمان نت حول ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، انه لا يوجد قانون أو تشريع يجبرها على تخفيض أسعارها كونها اختيارية وليست إلزامية  للمواطن.

مشيرا إلى أن انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية لم يؤثر على القطاع الخاص.وأضاف" هناك الكثير من المدارس الخاصة تشهد اكتظاظا وان عملية النقل تتم من مدرسة خاصة إلى مثيلاتها ومن حكومية إلى خاصة ومن خاصة إلى حكومية فهي عملية متداخلة فلا يعني خروج 12 إلى 15 ألف قد ترك أثرا كبيرا على المدارس الخاصة، فعلى سبيل المثال استقبلت المدارس الخاصة في المرحلة الأساسية وتحديدا في الصف الأول ما يقارب 30 ألف طالب".

وتقدمت نقابة أصحاب المدارس الخاصة خلال لقاء جمعهم الثلاثاء مع وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي وليد المعاني بمذكرة تتضمن ملفات تتعلق بالطلبة،  وتعيينات المعلمين ، بالإضافة إلى قرار أمانة عمان الكبرى المتمثل بإغلاق المدارس الخاصة من دون علم الوزارة.

وأكد، الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والتوسع في إنشاء المدارس الخاصة باعتبارها جزءا من منظومة العمل التربوي.

من جهته، بين الصوراني، أن الوزير قد أوعز بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لبحث القضايا التربوية العالقة بينهما وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا حرص الوزارة على دراسة كل القضايا التي تتعلق بالتعليم الخاص.

وقال إن النقابة ضد قرار الشطب الجماعي لباصات المدارس، موضحا أنه في 31-12-2009 سيكون حوالي 1160 باص قابل للشطب، وأضاف" نصف مدارسنا الخاصة سوف تتعطل إذ تم تطبيق هذا القرار، حيث لا يجوز أن يتم معاملتنا معاملة باصات النقل العام كون مسافة باص المدرسة اقل من مسافة باص النقل العام".

انقر السماعة للاستماع للمقابلة مع نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني