ناقشت اللجنة العليا للاسعار في اجتماعها اليوم القضايا المتعلقة بالاسعار والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وقال وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي خلال ترؤسه الاجتماع ان الوزارة تتابع من خلال نظام الانذار المبكر توفر المواد التمونية في الاسواق وباسعار في متناول مختلف الشرائح.
واكد ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ العقوبات والاجراءات القانوينة بحق المخالفين من التجار وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين على المواد التموينية واللحوم والمواد الرمضانية.
واكد مدير ادارة سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه المهندس هيثم جوينات وجود فجوة سعرية للخضار والفواكه بين المزارع والمستهلك عازيا ارتفاع اسعارها الى ارتفاع كلف العبوات والتي تشكل 25 بالمائة من قيمة المنتج وارتفاع نسبة التالف من الخضار والفواكه والتي تصل الى 30 بالمائة وهي من اعلى النسب في العالم والرسم النوعي الذي يضاف على بعض الاصناف المستوردة والاحتكار وانعدام التنافسية بين التجار والوسطاء وطريقة البيع بالعبوة بدل الوزن علاوة على سلسلة التسويق الطويلة والتي تصل 13 يدا تتعامل مع المنتج قبل وصوله الى المستهلك.
واضاف خلال ترؤسه اليوم اجتماع اللجنة العليا للاسعار التي بدأت اجتماعات اسبوعية لمناقشة القضايا المتعلقة بالاسعار والاستعداد لشهر رمضان المبارك" ان الوزارة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومن خلال نظام الانذار المبكر تتابع يوميا الوضع التمويني بهدف الاطمئنان على المخزون من كافة المواد التمونية في الاسواق وان تكون اسعارها في متناول مختلف الشرائح ولضبط حركة السوق".
وشدد الحديدي على ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة العقوبات والاجراءات القانوينة بحق المخالفين من التجار خاصة خلال شهر رمضان المبارك والذي يشهد اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين على شراء المواد التموينية واللحوم والمواد الرمضانية.
وقدم مدير ادارة سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه المهندس هيثم جوينات خلال الاجتماع عرضا حول الفجوة السعرية للخضار والفواكه بين المزارع والمستهلك عازيا ارتفاع اسعار الخضار والفواكه الى ارتفاع كلفة العبوات والتي تبلغ 25 بالمائة من قيمة المنتج وارتفاع نسبة التالف من الخضار والفواكه والتي تصل الى 30 بالمائة وهي من اعلى النسب في العالم والرسم النوعي الذي يضاف على بعض الاصناف المستوردة والاحتكار وانعدام التنافسية بين التجار والوسطاء وطريقة البيع بالعبوة بدل الوزن وكذلك سلسلة التسويق الطويلة والتي تصل 13 يد تعامل مع المنتج قبل وصوله الى المستهلك بالاضافة الى القصور في التشريعات وعدم معاجلة العديد من الاجراءات المعمول بها في السوق.