دعت وزارة الصناعة والتجارة التجار الى الالتزام بقانون الصناعة والتجارة وعدم الاخلال بقواعد السوق من حيث البيع وفق الاسعار المعلنة وعدم اخفاء او الامتناع عن بيع اي مادة اساسية.

واكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاربعاء انها لن تتهاون في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الحكام الاداريين في جميع محافظات المملكة وتحويلهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

واشارت الى ان عدم الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه يعرض المخالفين الى عقوبات تصل في حدها الاعلى الى عشرة الاف دينار والحبس مدة سنة كاملة.

وقالت الوزارة ان فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط التجار المخالفين, داعية التجار الى التعاون وعدم استغلال حاجة المواطنين والمغالاة في البيع خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

واكدت ان مخزون المملكة من المواد الاستهلاكية الاساسية متوفر بكميات كافية تلبي حاجة السوق لفترة طويلة وان الدراسات التي اجرتها مديرية مراقبة الاسواق خلال الفترة الماضية تؤكد وفرة المواد التموينية بكميات كبيرة وباصناف متنوعة تلبي حاجة المواطنين.

وقالت ان اجراءاتها مع الجهات المعنية وبخاصة المؤسستين المدنية والعسكرية ونقابة تجار المواد الغذائية تضمن توفر المواد التموينية بكميات كافية تلبي حاجة السوق لفترة تزيد عن ثلاثة اشهر.