أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بمنع استيراد الحديد، مشيرة إلى أن الاستيراد يهدف إلى منافسة تؤثر على استقرار الأسعار ووصول الحديد إلى المستهلكين بسعر عادل ومناسب .

وقالت علي في مؤتمر صحافي اليوم ان الوزارة وضعت آلية لتنظيم الاستيراد تطبق على مختلف مناشيء استيراد الحديد وهي لا تؤدي بأي شكل من الإشكال إلى الحد من الاستيراد بل تنظيمها بكميات يتم دراستها بشكل دوري من حيث الإنتاج المحلي واحتياجات السوق دون الإخلال بالالتزامات الدولية والاتفاقيات التجارية .

وأضافت أن الوزارة تولي قطاع صناعة الحديد أولوية كبيرة نظرا لأنه يشغل أعدادا كبيرة من الأردنيين، مشيرة إلى أن معظم شركات الحديد مساهمة عامة ما يستدعي الحفاظ على حقوقهم والذين يصل عددهم الى نحو 10 آلاف مساهم .

وبينت أن الاستيراد يشكل منافسة وتحدي للإنتاج المحلي في ظل ارتفاع الطاقة ومادة البلت التي تستوردها المصانع والتي تخضع للبورصة العالمية .

وأكدت علي أن الوزارة تتابع بشكل حثيث موضوع المنافسة وعمليات الاحتكار إن وجدت مشيرة إلى أن قطاع الحديد تم دراسته هذا العام بشكل دقيق وتبين عدم وجود أي احتكار نظرا لوجود ثمانية مصانع حجم إنتاجها يغطي أكثر من حاجة السوق المحلي إضافة إلى استيراد نحو 60 إلف طن العام الحالي ونحو 70 الف طن عام 2009 .

وحول سعر مادة الحديد أكدت متابعة الوزارة للسعر بحيث يكون متوازنا نظرا لتأثيره على قطاع الإنشاءات وقطاعات اخرى حيوية تمس المستهلك مشيرة إلى أن خمسة مصانع من ثمانية تستخدم مادة البلت المستوردة في حين تستخدم ثلاثة مصانع مواد الخردة إضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة مقارنة مع مثيلاتها في الدول المجاورة التي تعتبر فيها الطاقة مدعومة بشكل كبير.

وقالت علي ان الوزارة حددت عشر قطاعات صناعية ذات اولوية يتم متابعتها من خلال مديرية التنمية الصناعية ويتم إعداد تقارير عن منافستها ليتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات وسياسات بالتشاور مع القطاع الخاص والتي تهدف إلى تعزيز تنافسيتها بشكل عام .

وحول إعفاء بعض مستلزمات المشاريع الكبرى من مادة الحديد من الجمارك أوضحت ان الوزارة استطاعت استصدار قرار من رئاسة الوزراء يتم فيه وضع رسوم جمركية على المواد التي يتم استخدامها ويوجد مثيل لها من الإنتاج المحلي .