الصمادي يؤكد أهمية مشروع الكلية العسكرية الملكية بعجلون

الصمادي يؤكد أهمية مشروع الكلية العسكرية الملكية بعجلون
الرابط المختصر

أكد نواب محافظة عجلون سميح المومني وعلي العنانزة ورضا حداد وسلمى الربضي أنه لا صحة لما يشاع حول إلغاء أو نقل مشروع  أكاديمية ساندهيرست العسكرية خارج محافظة عجلون .

وصرح النواب سميح المومني  وسلمى الربضي أن نواب عجلون  شاركوا في اجتماعات لجان الصحة والبيئة و الزراعة و المياه و الريف و البادية النيابية لمناقشة قرار رئاسة الوزراء المتضمن قطع 2200 شجرة من احراش عجلون (برقش) بهدف اقامة الكلية العسكرية الملكية "ساندهيرست" حيث أكدوا رفضهم القاطع لنقل أو إلغاء لهذا المشروع الهام واجلراء دراسة الطريقة المناسبة التي سيتمر فيها المشروع دون إالحاق الضرر بالثروة الحرجية في المحافظة .

وأكد النائب المومني أن نواب عجلون جميعا متفقين تماما على أهمية هذه المشاريع للمحافظة ولا يمكن أن نقبل بالغاء أو نقل لأي مشروع مخصص لهذه المحافظة .

وكانت  لجان الصحة والبيئة و الزراعة و المياه و الريف و البادية النيابية واصلت في عمان مناقشة قرار رئاسة الوزراء المتضمن قطع 2200 شجرة من احراش عجلون (برقش) بهدف اقامة الكلية العسكرية الملكية.

 وقال النائب الدكتور صالح الوريكات الذي تراس الاجتماع المشترك الذي اعد لهذه الغاية بحضور وزيري الزراعة الدكتور تيسير الصمادي والبيئة ناصر الشريدة ورئيس هيئة القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة ان اللجان اصرت على موقفها السابق الهادف للوقف المبدئي للمشروع لحين زيارة النواب للموقع و بعد الاطلاع على دراسة الاثر البيئي للمشروع التي وعدت بتقديمه وزارة البيئة.

واكد رئيس لجنة الزراعة و المياه النائب وصفي الرواشدة اهمية الحفاظ على البيئة مبينا اهمية اقامة المشروع في محافظه عجلون لما له من انعكاسات ايجابية على المنطقة .

وطالب رئيس لجنة الريف والبادية النائب الشايش الخريشة بان تكون التنمية المستهدفة من اقامة المشروع في محافظة عجلون تشمل كذلك انشاء مدارس نموذجية ومستشفى يخدم المنطقة .

واوضح وزير البيئة ناصر الشريدة ان القائمين على المشروع كانوا قد تقدموا لوزارة البيئة بطلب اجراء دراسة الاثر البيئي للمشروع مبينا انه سيتم التعامل مع طلبهم وفقا للاصول خلال لجنة حكومية مشتركة من وزارة الزراعة والمياه وكافة الوزارات التى تعنى بشؤون المحافظة على البيئة.

وأكد وزير الزراعة تيسير الصمادي ان الوزراة توصلت بعد تحليلها للمنافع الاقتصادية والاجتماعية للمشروع ان النتائج ايجابية لصالح المنطقة بشكل خاص والاردن بشكل عام موضحا ان قرار وزارة الزراعة جاء بعد دراسات عديدة اخذت باعتبارها التنوع الحيوي والنباتي للمنطقة.

 بدوره قدم ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة عرضا موجزا حول فكرة المشروع والتصاميم الهندسية والتعديلات التي شملت المشروع بصورة تكفل للبيئة مكانتها مبينا ان نقل المشروع لبرقش جاء تبعا لتوجيهات جلالة القائد الاعلى.

 واوضح ان التوجيهات الملكية تسعى لانشاء اكاديمية عسكرية ملكية عليا على غرار ارقى الكليات العسكرية بالعالم مؤكدا ان الكلية المزمع انشاؤها ليست جزءا من كلية ساند هيرست العسكرية العالمية.

 واوضح ان الموقع الجديد يوفر بيئة تدريب متكاملة مشيرا الى ان الاختيار استند الى عدة اعتبارات كالمناخ و طبيعة التضاريس والغابات المتوافرة بحيث تنسجم مع مفهوم الكلية العسكرية.

وقدم صورة للموقع مبينا خلاله المساحات الخضراء والمساحات المنوي استخدامها للبناء مؤكدا ان عدد الاشجار المنوي قطعها لا يتجاوز 500 شجرة .

وقال الوريكات ان اللجان النيابية ستواصل مناقشة الموضوع في اجتماعاتها اللاحقة وان اتخاذ قرار نهائي لن يكون الا بعد توصلها لقناعة بأن الاجراء لن يلحق اثرا سلبيا على البيئة مؤكدا بالوقت نفسه اهمية انشاء الاكاديمية العسكرية ضمن محافظة عجلون.

وأكد محافظ عجلون فيصل القاضي ضرورة اهمية اقامة مشروع اكاديمية ساند هيرست العسكريه في محافظة عجلون والذي جاء بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتنمية المحافظة كأحد المشاريع الاستثمارية والتنموية ذات الابعاد الاستراتيجية المنوي اقامتها في هذه المحافظة .

الى ذلك طالب نواب محافظة عجلون و فعاليات شعبيه وسياحيه وتطوعية بضرورة الابقاء على المشروع ضمن محافظة عجلون متمسكين بحق المحافظة بمثل هذه المشاريع الحيوية مثمنين في الوقت نفسه توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للاهتمام بهذه المحافظة .

وكانت لجنة البيئة والاعلام  والعمل التطوعي في جامعة عجلون الوطنية قد اكدت على اهمية المشروع نظرا لحيويته للمحافظة حيث ينسجم مع التوجهات الملكية معربين عن املهم بالمحافظة على الثروة الحرجيه .

الى ذلك طالبت لجنتا البيئة في عجلون وكفرنجة التابعتان لجمعية البيئة الأردنية بدراسة الأثر البيئي لمشروع الاكاديمية العسكرية في عرجان بمحافظة عجلون.

وأكدتا  أهمية دراسة المشروع من مختلف جوانبه لتقييمه من جديد ودراسة الأثر البيئي من أجل حماية الطبيعة ومساندة الجهود الوطنية لمكافحة التصحر، خصوصا أن المشروع له آثار سلبية على البيئة تتمثل بإزالة أكثر من 2200 شجرة حرجية من موقع المشروع.

أضف تعليقك