أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن أسفه من إحالة هيئة الاعلام لمشروع نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، الى ديوان الرأي والشريع الذي نشره على الموقع الرسمي للتعليق ليل الخميس. 

وتضمنت مسودة مشروع النظام فرض رسم سنوي مقداره (500) دينار عند تجديد رخصة المطبوعة الالكترونية وبما يمثّل تجاوزا على دور النقابة ومهامها، فيما جاءت احالة نظامين آخرين دون مشاورة نقابة الصحفيين ، يتعلقان بنظام رخص البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها، واجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتهما  

وأكد مجلس النقابة أنه بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الانظمة المحالة للحكومة، واجراء مشاورات حولها لما يضمن عدم الأضرار بحقوق المؤسسات الصحفية والإعلامية وتحميلها أعباء مالية إضافية في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية صعبة.

كما سيتم الترتيب لعقد اجتماع عاجل مع هيئة الإعلام لمناقشة تلك التعديلات والتأكيد على رفضها. 

وأبدى مجلس النقابة استغرابه من هذه الخطوة بالرغم من تعهد ادارة هيئة الإعلام بالتشاور و التنسيق مع النقابة في الامور التي تخص الإعلام.