بلغ عدد النزلاء المحكومين بقضايا شيكات بدون رصيد 513 نزيلا من بينهم 7 نساء موزعين على جميع مراكز الإصلاح والتأهيل حسب ما ذكر مدير دائرة مراكز الإصلاح والتأهيل العقيد شريف العمري لعمان نت.

 القطاعات التجارية كان لها نصيب الاسد من نسبة  الشيكات المرتجعة بمعدل 60% حسب ما أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق.

قيمة   الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بلغت في عام الماضي 833 مليون دينار، مقارنة مع 2ر733 مليون دينار في عام2007  كاملا،و شكّلت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد ما نسبته 49%، من إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة، والتي بلغت 7ر1 مليار دينار بنهاية تشرين الأول.

 وحصلت عمان نت على توزيع الشيكات المرتجعة وتوزيعها على الشهور الماضية من العام الحالي مرتبة حسب الجدول التالي:

المحلل الاقتصادي د.فهد الفانك يرى ان "الإحصائيات لا تظهر الحجم الحقيقي للشيكات المرتجعة، كون الأرقام  التي تظهر في الإحصائيات مبالغ فيها، لان البنك يقوم بإيداع الشيك المرتجع 3 مرات وبالتالي يحصى ثلاث مرات،كما ان قسم كبير من هذه الشيكات المرتجعة يقوم صاحبه بدفع المبلغ نقدا لحامل الشيك".

أسباب الشيكات المرتجعة حسب د.الفانك عديدة لكن اغلبها بسبب "البيع بالتقسيط، فالتاجر شريك أيضا في هذه العملية لأنه عندما يبيع شيء معين بالتقسيط يعلم ان الزبون لا يملك رصيد بالبنك ".

ظاهرة الشيكات المرتجعة ليست جديدة –حسب الفانك-  لكنها ترتفع بسبب التوسع في الأعمال والنشاطات الاقتصادية، كما كان لانهيار شركات البورصات دورا في ارتفاع الشيكات المرتجعة، اذ خسر العديد من المواطنين أموالهم في شركات البورصة الوهمية، ولم يعد لديهم رصيد لسداد التزاماتهم".

نقيب التجار الأردنيين خليل الحاج توفيق يعزو انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة في الوسط التجاري الى عدة أمور من أهمها " حجم هذا القطاع الكبير مقارنة مع القطاعات الأخرى، اذ يشكل أكثر من 75 ألف منشأه تجارية، بالإضافة للجوء للبيع من خلال الدفع الآجل، لكن هذه الظاهرة ارتفعت في الأشهر الأخيرة مقارنة بالعام الماضي،بسبب حالة الركود التي أصابة القطاع التجاري مما أدى الى عدم توفر سيولة لدى التجار وتراكم العديد من الالتزامات المالية عليهم

كما "لعبت التشديدات البنكية إزاء تمويل الاعتمادات المستندية التي تمنح للتجار دورا في ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في القطاع التجاري، وخلق هذا التشدد إرباكا للتجار في السوق خصوصا في ظل حالة الركود" وذلك حسب خليل الحاج توفيق.

يذكر أن عام 2007 كاملا، شهد فيه إعادة 6ر626 ألف شيك، قيمتها 4ر1 مليار دينار، من أصل 9ر10 مليون شيك تم تقديمها للتقاض، بقيمة 2ر30 مليار دينار، منها نحو 3ر357 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و3ر269 ألف شيك لأسباب أخرى.