قال خبير الطاقة عامر الشوبكي إن قرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية يعني عملياً استمرار فرض ضريبة ثابتة على البنزين والديزل، بغض النظر عن التغيرات في الأسعار العالمية.

وأوضح الشوبكي أن الضريبة المقطوعة تبقى عند نحو 37 قرشاً لكل لتر من بنزين 90، و57.5 قرشاً لكل لتر من بنزين 95، إضافة إلى احتساب نحو 16.5 قرشاً على لتر الديزل، مشيراً إلى أن هذه الضريبة تشكل عبئاً ثابتاً يضاف إلى كلفة كل لتر، دون ارتباط مباشر بحركة أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في بقاء هذه الضريبة ثابتة، ما يجعل المستهلك غير قادر على الاستفادة من أي انخفاض عالمي في أسعار النفط، رغم أنه يتحمل بشكل مباشر أثر أي ارتفاع يحدث في الأسواق الدولية.

وشدد الشوبكي على أن من حق المواطن أن ينعكس عليه انخفاض أسعار النفط عالمياً كما ينعكس عليه الارتفاع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والضغوط المعيشية الحالية.

وفي السياق نفسه، طالبت كتلة حزب الأمة النيابية الحكومة بخفض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع التراجع العالمي في أسعار النفط، وإعادة النظر في مستوياتها الحالية التي تم رفعها خلال فترات سابقة نتيجة تداعيات الأوضاع الإقليمية، معتبرة أن استمرار الأسعار الحالية يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

كما دعت الكتلة إلى خفض الضريبة الخاصة المفروضة على المشتقات النفطية، مؤكدة أنها تؤثر بشكل مباشر على كلف النقل وأسعار السلع والخدمات، وأن عدداً من الدول اتجه خلال فترات مشابهة إلى تخفيف هذه الضرائب للحد من الضغوط المعيشية.

من جانبه، دعا النائب هايل عياش الحكومة إلى خفض أسعار المحروقات في التسعيرة الشهرية المقبلة، مشيراً إلى انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تتجاوز 19 بالمئة، ومؤكداً ضرورة أن ينعكس هذا التراجع على السوق المحلي دعماً للمواطنين والقطاعين الصناعي والتجاري.

بدوره، ناشد نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، نهار سعيدات، الحكومة خفض أسعار المحروقات في المراجعة الشهرية المقبلة، لافتاً إلى أن الأسواق العالمية شهدت تراجعاً في الأسعار نتيجة انخفاض حدة التوترات الإقليمية.

وتشير التقديرات التي ذكرها إلى إمكانية خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 6 قروش للتر الواحد، في حال انعكست التراجعات العالمية على آلية التسعير المحلية، مع التأكيد أن القرار النهائي يبقى مرتبطاً بالسياسات الحكومية المعتمدة في التسعير الشهري.