- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
الشواربة ينفي لـ عمّان نت رفض طلب تأسيس حزب بناء على "لون البشرة"
أكّد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانيّة يوسف الشواربة اليوم الأربعاء أنّ رفضَ طلب ترخيص حزب التجمع المدني الأردني لم يكن بسبب لون بشرة المؤسسين فيه، مشدداً على أنه لم يتم إصدار أي قرار بهذا الشأن، ولم يذكر ذلك قطعياً.
هذا وكان الحزب أصدر بياناً أول أمس الإثنين قال فيه أن كتاب الرفض بعدم الموافقة على قرار التأسيس، جاء بسبب مخالفة الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الأحزاب لعام 2015، والتي تنص على "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل"، حيث أن أعضاء الحزب ينتمون إلى "طائفة أو فئة معينة"، وفقاً لما يظهره محضر الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار الرفض، الأمر الذي فسّره الحزب بأنه يتعلق بلون البشرة، وفقاً لأحد أعضاء الحزب الدكتور محمد الفاهوم.
وأضاف الفاهوم لـ عمّان نت أن اللجنة تواصلت معهم وأخبرتهم بشكل شفوي أن سبب الرفض يتعلق بلون البشرة، على حد قوله.
هذا وقال الوزير الشواربة لـ عمّان نت إن القرار قابل للطعن في المحاكم الإدارية المختصة. وإن كان هناك اعتراض، فيمكن للمؤسسين خلال مدة 60 يوماً الاعتراض.
ويعتزم مؤسسو الحزب التوجه للقضاء بعد رفض طلب التأسيس، بالإضافة إلى تقدم الحزب بطلب للمحافظ لتنفيذ اعتصام أمام الديوان الملكي الجمعة المقبل، وفقاً لما أكّده أحد أعضاء الحزب طايل الدبارات.
فيما أكّد مصدر حكوميّ مسؤول لـ عمّان نت أن اللجنة تريد التأكد من أن العضوية متنوعة، لا تقتصر على فئة بعينها. بالإضافة إلى أن المؤسسين هم "من عشيرة واحدة".
هذا وتحفظ ممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان في اللجنة عيسى المرازيق على قرار اللجنة، رافضاً الدخول خلال حديث لـ عمّان نت بتفاصيل أكثر.
للمزيد اقرأ المقال
إستمع الآن












































