مع خروج يوسف الشواربة من التشكيلة الوزارية بعد إقالة حكومة عبد الله النسور، وعدم إعادته في تشكيلة حكومة هاني الملقي تكون الخدمة الفعلية لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية السابق 40 يوماً فقط.

تلك الفترة الوجيزة التي خدمها الشواربة تضمن له راتب تقاعدي يبلغ نفس الراتب الأساسي له وقيمته 3000 دينار، وفقاً لقانون التقاعد المدني لعام 2010.

الشواربة الذي خدم كنائب أمين عمان أثار التساؤلات حين شغل منصب الوزارة خلفاً لخالد كلالدة، خصوصاً وأنه لا يملك أي خلفية حزبية.