أكد الأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، أن الحكومات المتعاقبة والحالية، ترتكز في نهجها على السياسات المالية والنقدية، دون تبني نهج استراتيجي في الملف الاقتصادي، فكانت تلجأ إلى الحلول المؤقتة كإجراءات علاجية، "فإذا ارتفع العجز توجهت لجيب المواطن، برفع الأسعار والضرائب".

ووصف الشناق خلال مداخلة مع برنامج رينبو الذي يبث عبر أثير راديو البلد، الحكومات التي مرت على الأردن خلال الفترة الماضية بـ"حكومات التسعير"، فلم يكن لديها سياسة اقتصادية وإصلاحية بالمفهوم الشامل.

ومع تفهمه للتراجعات في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتوترات الأمنية في المنطقة، إلا أنه شدد على أن الحل البديل ليس هو فرض الضرائب على المواطنين.

واستبعد الشناق أن تكون الحكومة هي صانعة القرار لوحدها، مشيرا إلى وجود 26 هيئات مستقلة موازية لعمل الوزارات، والتي تقدر ديونها بحوالي مليار و100 مليون دينار، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة ودمج لهذه المؤسسات وحتى الوزارات.

فـ"ليس الموضوع تغيير أشخاص أو تعديلا وزاريا، وإنما تغيير النهج الاقتصادي، وضمان وصول الخدمة للمواطنين".

وأضاف "أصبحت الحكومات المتتالية هي المستفزة للشعب الأردني والشعب (عاقل) في كل الظروف والشؤون".

وتساءل "هل قامت أي من الحكومات قراءة لسلة معيشة المواطن وكم يجب يكون دخله.. وهل وفرت مظلة التأمينات الاجتماعية في مختلف المحافظات بكل عدالة"، لافتا إلى وجود 22% من الأردنيين غير مؤمنين صحيا.

فـ"غياب الاستراتيجية والسياسة الاقتصادية الشاملة، أدى إلى تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين"، وذلك بسبب ما وصفه بتهالك الجهاز الإداري "القائم على مفهوم الشللية والواسطة"، على حد تعبيره.

وقال الشناق "الحكومات تعيش في أبراج عاجية ومنفصلة عن واقع المواطن الأردني، ووزراؤها يعملون على أساس الرأي والقرار الفرديين، وهو ما لا يقدم دولة متطورة حديثة".

أما عن توقعه حول أداء مجلس النواب بمناقشة الموازنة، فقال إن الحكومات تضع اسطوانة الغاز "حجر سنمار" عند طرحها الموازنة أمام المجلس، رغم وجود أطراف معارضة تحت قبة المجلس الثامن عشر "لأنها لن تكون مؤثرة".

وكل ذلك يعيدنا، بحسب الشناق، إلى المربع الأول المتمثل بضرورة الإصلاح السياسي، وما يرسخ مفهوم "الأمة مصدر السلطات"، بما يجعل مجلس النواب متقدما على الحكومة كممثل عن الشعب.

وانتقد الشناق، توجه الحكومة لسن قانون يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.